كشفت الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سوءات حكومة المهندس شريف اسماعيل واثر ذلك على المواطن البسيط الذى يتجرع يومياً مرارة استمرارها، حيث أكدت الغرفة أن الاسواق التجارية أصيبت بالشلل نتيجة للقرارات المقيدة للاستيراد لتي أصدرها وزير الصناعة والتجارة مطلع الشهر الماضي، و أن أسعار بعض السلع ارتفعت بنسب تتراوح بين 25 و50% نتيجة للتناقص الشديد في البضائع لتوقف العمليات الاستيرادية. وأضافت أن تلك القرارات ستؤدي إلي تشريد أكثر من 20 مليون عامل، وإفلاس 850 ألف مستورد، مما يزيد أعداد البطالة في السوق المصري، الأمر الذي قد تستغله الجماعات الارهابية في استقطاب هؤلاء الشباب والعمال.