مشروع قانون المستوردين يشعل الصراع بين التجار والصناع

لايزال مشروع قانون سجل المستوردين الذي تعتزم وزارة الصناعة إقراره خلال الأيام المقبلة يشعل الصراع بين التجار والصناع. حيث تصاعد الجدل بين تجار الأجهزة المنزلية من ناحية وصناع الأدوات الكهربائية من جهة أخري.
قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة إن المشروع في شكله الحالي ما هو إلا مسلسل من تفصيل السوق لبعض المحتكرين.
وتساءل الطحاوي. كيف يتم وقف البطاقة الاستيرادية لأن حجم الأعمال لم يتعد مبلغا معينا طوال العام وفي حالة مرض المستورد أو سفره أو توقفه لأي سبب يتم سحب بطاقته الاستيرادية.
اعترض أيضا علي السماح لأصحاب المنشآت الصناعية أو الخدمية بالتسجيل. حيث يجب ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين ويجب احترام الدستور المصري الذي لا يميز بين أفراد الشعب تحت أي ظروف.
كما اعترض نائب رئيس الشعبة علي السماح بأن يقوم الأجنبي بالاستيراد والتجارة.
أشار إلي أن التجار والمستوردين يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة "القرارات 992.991.43". موضحا أنها أدت إلي زيادة الأسعار وجعلت السوق في حالة حداد.
أضاف أن المستوردين والتجار ضد دخول السلع الرديئة للسوق المصرية. لافتا إلي أن كل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات كما أن السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعون تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة. أو مصانع بئر السلم محليا. مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات غير مطابقة للمواصفات.