شعبة الأدوات المنزلية: مشروع قانون تعديل سجل المستوردين «لم يعرض علينا»

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مشروع قانون التعديل في سجل المستوردين لم يتم عرضه على الشعبة والتجار ولم يبدوا أاي ملاحظات عليه.
وأضاف الطحاوي، أنه موافق على تعديل بعض الشروط يجب توافرها في المستورد، منها تقديم صحيفة الحالة الجنائية كل 3 سنوات، وإعادة تقسيم المجموعات السلعية، وأن يكون التأمين على كل مجموعة سلعية وليس بالمبالغ التي تمنع صغار المستوردين من الاستمرار.
وأشار نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية إلى أن "المشروع في شكله الحالي ما هو إلا مسلسل من تفصيل السوق لبعض المحتكرين"، متسائلا: "كيف يتم وقف البطاقة الاستيرادية لأن حجم الأعمال لم يتعد مبلغ معين طوال العام، وبذك في حالة مرض المستورد أو سافر أو توقفه لأي سبب سيتم سحب بطاقته الاستيرادية".
كما اعترض على السماح لأصحاب المنشآت الصناعية أو الخدمية من التسجيل، حيث يجب ألا يكون هناك تمييز بين المواطنين، ويجب احترام الدستور المصري الذي لا يميز بين أفراد الشعب المصري علي أي اُسلوب، وعلى السماح بأن يقوم الأجنبي بالاستيراد والتجارة.
وقال: "إن جميع التجار والمستوردين بداية من رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل ومرورا بأصغر مستورد وتاجر يرفضون قرارات وزير الصناعة والتجارة المقيدة للاستيراد (القرارات 991،992، 43)"، لافتا إلى أنها "أدت إلى زيادة الأسعار وجعلت السوق في حالة حداد".
وأضاف: "المستوردين والتجار ضد دخول السلع الردئية للسوق المصري، وكل السلع التي تدخل السوق تمر من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات".
كما أوضح نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن "السلع الرديئة التي يتحجج بها المصنعين تدخل عن طريق التهريب من خلال المناطق الحرة، أومصانع بئر السلم محليا"، مطالبا الحكومة المصرية بإعدام أي شحنات للمستوردين غير مطابقة للمواصفات، وذلك للحفاظ على المستهلك المصري، وتوفير السلع بسعر منخفض وجودة عالية.