قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مشروع قانون التعديل في سجل المستوردين، لم يُعرض على الشعبة والتجار، ولم يبدوا أي ملاحظات عليه. وأضاف الطحاوي، في تصريحٍ له، اليوم الأربعاء، أنه موافق على تعديل بعض الشروط يجب توافرها في المستورد، منها تقديم صحيفة الحالة الجنائية كل 3 سنوات، وإعادة تقسيم المجموعات السلعية، وأن يكون التأمين على كل مجموعة سلعية وليس بالمبالغ التي تمنع صغار المستوردين من الاستمرار. ولفت النظر إلى أن المشروع في شكله الحالي، ما هو إلا مسلسل من تفصيل السوق لبعض المحتكرين. وتساءل الطحاوي:"كيف يتم وقف البطاقة الاستيرادية؟، لأن حجم الأعمال لم يتعد مبلغ معين طوال العام، وبذك في حالة مرض المستورد، أو سفره، أو توقفه لأي سبب، يتم سحب بطاقته الاستيرادية".