سيطرت حالة من الغضب والغليان لدي المستوردين والتجار في مصر بعد مشروع تعديل وزارة التجارة والصناعة سجل المسوردين، متهمين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة بتفصيل القوانين لتخدم عددا معينا من المحتكرين. وأبدى أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، استيائه من قرارات مشروع تعديل سجل المستوردين، الذي يدفع أكثر من 4 ملايين تاجر ومستورد لطابور البطالة، مشيرا إلي أن الغرف التجارية أصبحت كيان لا يقوم بالدفاع عن أبناءه في الفترة الحالية، وهو ما أدي لإصدار مثل هذه القرارات الخاصة بتقييد الاستيراد. وأضاف أن اتجاه الدولة للحد من الواردات بني وفقا لأساسيات خاطئة، حيث أنه لم يفرق بين المستورد أو التاجر الصغير "تاجر الرفايع" وتجار السيارات مثلا، مشيرا إلي ان هذه الطريقة ستجبر التجار على الاستيراد للوصول إلي الحد الأدني الذي حددته الدولة ما بين 2 مليون إلي 3 مليون جنيه سنويا وهو ما يزيد الفاتورة الاستيرادية. وأكد أن تحديد الحد الأدني لاستيراد سنويا يزيد الفاتورة الاستيرادية، لانه في هذ الحالة سيقوم التجار بتكثيف العمليات الاستيرادية خوفا من قرارات الشطب التى قد تلحق بهم في حالة عدم الوصول إلي الحد الأدني لاستيراد السنوى، وهو ما يضغط على أسعار صرف الدولار داخل السوق الرسمي والموازى. وأوضح فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن مشروع قانون سجل المستوردين به العديد من العيوب والثغرات التى تضغط بشكل واضح على موارد مصر الدولارية. ولفت النظر الي أن مشروع هذا القانون مخالف للدستور المصري، وانه لا يجوز لأي قانون مخالفة الدستور الذي يمنع التفرقة او التمييز بين افراد الشعب، مشيرا الي أن هذا القانون يميز بين افراد المجتمع التجاري علي أساس أن الأغني يستمر والأقل غني يذهب الي الجحيم؟. وطالب الطحاوي، مجلس النواب المصري بعدم إقرار القانون خاصة بعد اختفاء بعض السلع المستوردة من السوق وارتفاع المتبقي منها لأكثر من 30%، مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة عاجزة خلال الفترة الراهنة عن تحريك السوق في ظل انتشار حالة الركود والكساد. وأكد الطحاوي، إن وعود ومجهودات البنك المركزى المصري فلشت في القضاء على السوق السوداء للعملة حيث وصل الدولار ل 10.20 جنيهات، مطالبا البنك المركزى بالاعتراف بالخطأ فيما يتعلق بتخفيض قيمة الجنيه، مناشدا البنك المركزي الاستماع الي التجار والمستوردين والاخذ بارائهم للمرور من محنة الاقتصاد الحالية، وقبول مبادرة المستوردين الخاصة بدفع الف دولار علي كل حاوية تدخل البلاد، وان يتم الفحص في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات المصرية ومعمل الكيمياء المصري او اية جهات داخل مصر تعتمدها الحكومة حتي لا ندفع مليارات الدولارات للدول الخارجية، وتتكرر نفس مشكلة شهادة ال ciq التي تم الغاؤها بعد ان كبدت الاقتصاد المصري مليارات الدولارات.
