سلام: "العدل" تنتهى من إعداد 4 مشاريع قوانين لمكافحة الفساد

قال المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمى لوزارة العدل: إن وزارة العدل قطعت شوطًا كبيرًا فى مجال مكافحة الفساد، من خلال وضع خطة تعمل على تنفيذها فى هذا الصدد.
وأشار فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن إنجازات "العدل" فى هذا الشأن تتمثل فى الإعداد لعدد من مشروعات القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد، ومنها قانون "حرية المعلومات" بما يسمح به من شفافية فى المعاملات الحكومية ويحد من الفساد الإدارى، بالإضافة إلى قانون "حماية الشهود"، وهو القانون الذى يوفر الحماية للشاهد أو المبلغ أو الخبير من أى أضرار تلحق به من جراء إبلاغه أو شهادته، وكذلك قانون "منع تضارب المصالح" .
وأوضح أن الوزارة وضعت مسودة لمشروع قانون "تضارب المصالح"، وما زالت تدرسه مع العديد من الهيئات الدولية مثل البنك الدولى، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة من خلال اتفاقية أبرمت مع البرنامج فى شأن صياغة قوانين مكافحة الفساد، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على عقد ورش عمل يومى 23، 24 مارس الجارى لمناقشة أفكار القانون.
وأضاف: إن "العدل" بصدد إعداد قانون "إنشاء لجنة مفوضية مكافحة الفساد" وفقًا لنص المادة 204 من الدستور، حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة قانون إنشاء مفوضية مكافحة الفساد ضم رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس وحدة غسيل الأموال، وممثلين عن المجتمع المدنى.