الزراعة.. أرض الحكومة الفاسدة

الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وراء ضياع أملاك الدولة!
وزارة الرزاعة.. لو كانت هناك جائزة تمنح ل«المؤسسة الأكثر فسادا» فمن المؤكد أن «الزراعة» ستحصد مركزها الأول وبجدارة، ليس هذا فحسب، ولكن وفقا لكافة الوقائع التي تكشف عنها تحقيقات النيابة وتقارير الأجهزة الرقابية، يتضح أنها من الممكن أن تظل محتفظة ب«اللقب» لسنوات أكثر في المستقبل.
بعد اتهام وزيرها ب«استغلال منصبه» وقبوله رشوة من أحد رجال الأعمال، ظن البعض أن «مستنقع فساد الزراعة» تم تجفيفه، وأن الأمور داخل ديوان عام الوزارة ومقار الهيئات التابعة لها ستكون على مايرام، لكن لا يكاد يمر يوم دون الكشف عن واقعة فساد جديدة داخلها بما ينبئ بأن «الأفسد لم يكشف بعد».
مؤخرا.. رصد تقرير قضائي صادر عن المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية قضية فساد حكومي جديدة من العيار الثقيل، حيث أكد قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على 750 فدانا من أملاك الدولة الخاصة بمحافظة الشرقية.
وانتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة 23 مسئولًا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الشرقية للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الاستيلاء بدون وجه حق على 750 فدانا من أملاك الدولة.
تقرير الاتهام شمل 23 موظفا في عدة إدارات وهيئات تابعة للإصلاح الزراعى بمحافظة الشرقية، بينهم مديرون، ومديرو عموم، ومفتشين ومراقبين، ووكلاء مكاتب، وفنيون، ومهندسون زراعيون وهم: «عائشة. ا»، و»منى. م»، و»عبد العظيم. ع»، و»على. أ»، و»علاء.ا»، و»على.غ»، و»سامح. ص»، و»سمير. ع»، و»عصام. س»، و»رشدي.ا»، و»رأفت. ص»، و»السيد.ع»، و»ضياء.ا»، و»ياسر. م»، و»عادل. أ»، و»أحمد. ح»، و»السعيد. أ»، و»صلاح. ع»، و»إيفي. و»، و»زكريا. م»، و»صلاح. ر»، و»ياسر. ع»، و»سعيد. م».
وقد أكدت التحقيقات أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
كما كشفت أن المتهمين من الأول حتى الثالث بوصفهم أعضاء لجنة بحث واقعة استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 750 فدانا الكائنة بحوض إذنين وقميحة نمرة 2 قسم 28 التلول بناحية المناجاة الكبرى والصغرى بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية قاموا بإعداد محضر انتهى إلى استمرار تبعية هذه المساحة للهيئة رغم كونها من أملاك دولة خاصة.
وتبين أن المتهم الحادي والعشرين أشر على المحضر الذي أعده المتهمين من الأول حتى الثالث بأن مساحة ال750 فدانا تعتبر ملكية خاصة للهيئة ومسئولي عليها نهائيًا رغم أنها من أملاك الدولة الخاصة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من الخامس وحتى العاشر بوصفهم أعضاء اللجنة المشكلة بقرار مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لفحص الواقعة، أعدوا التقرير النهائي المتضمن التوصية بسرعة إعداد محاضر تعديل التستيلاء وسرعة إعداد قوائم الحصر والتحديد وأنهوا إجراءات شهر تلك المساحة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رغم أنها مملوكة لأملاك الدولة الخاصة، ووافق المتهم الحادي عشر منفردًا على ما انتهت إليه اللجنة بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين العشرين والحادي والعشرين أشرا واعتمدا تقرير اللجنة رغم المخالفات الواردة به، وأصدر الأخير تعليمات لمديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية بإعداد محاضر الاستيلاء على الأرض رغم علمه بأنها أملاك دولة خاصة.
كما تبين أن المتهمين السادس والعاشر ومن الثاني عشر حتى الرابع عشر بوصفهم أعضاء اللجنة الفرعية للاستيلاء بمديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية أعدوا محضري الاستيلاء وتعديل الاستيلاء بما يفيد استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة الأرض بالمخالفة للقانون.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم الخامس والخامس عشر والسادس عشر بوصفهم أعضاء اللجنة الإقليمية للاستيلاء بمديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية قاموا بإعداد قائمتي الحصر والتحديد رقمي 257 و357، لشهر المساحة لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتبار أنها مستولي عليها من المواطن عليوة عبد الله معيوغ بالمخالفة للحقيقة ورغم كونها أملاك دولة خاصة.
ووقع المتهمون الأولى والثانية والرابع بوصفهم المسئولين عن مراجعة قائمتي الحصر والتحديد بما يفيد صحة البيانات رغم تضمينها استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مساحة 750 فدانا، وقام المتهمون من السابع عشر وحتى الحادي والعشرين باعتماد القائمتين رغم المخالفات الواردة بها.
كما اشترك المتهمون من الخامس حتى السابع والرابع عشر والخامس عشر والحادي والعشرون والثاني والعشرون بوصفهم أعضاء لجنة تحديد أطيان الاستيلاء في تحديد مساحة 750 فدانا والتنبيه على مندوب مديرية المساحة بقيدها باسم الإصلاح الزراعي واتخاذ الازم بشأنها بالمخالفة للقانون.
وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين السابع والعاشر والرابع عشر والثالث والعشرون بوصفهم أعضاء لجنة فصل الحد بين أطيان الاستيلاء ال (750 فدانا) وأطيان الاحتفاظ للمواطن عليوة عبد الله معيوف البالغ مساحتها 150 فدانا، اشتركوا في أعمال تلك اللجنة وانتهوا إلى فصل الحد بين أطيان الاستيلاء وأطيان الاحتفاظ للمواطن المذكور رغم أن المساحة كاملة أملاك دولة خاصة!