قررت نيابة الأموال العامة، اليوم الأحد، حبس كل من المهندس "زكريا. ه" رئيس الهيئة العامة للقطاع الزراعي السابق، و"صلاح. أ" مدير إدارة الملكية والحيازة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بتهم إهدار المال العام. كانت مباحث الأموال العامة قد ألقت القبض على مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي السابق بعد تلقى اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، بلاغا من وزير الزراعة وأحد المواطنين بارتكابه عدة مخالفات بشأن قطعة أرض تصل مساحتها إلى 750 فدانًا بمنطقة الحسينية - محافظة الشرقية - من شأنها تربيح بعض الأشخاص بمبالغ مالية ضخمة حال حصولهم على حكم بكونها نزعت من مورثهم لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على غير الحقيقة. وأسفرت التحريات عن قيام المدعو ز - م - م مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (السابق) باستغلال موقعة الوظيفي لتربيح بعض الأشخاص دون وجه حق حال حصولهم على حكم بالتعويض لصالحهم، بزعم استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على قطعة الأرض السابقة. حيث قام بالاشتراك مع بعض العاملين تحت رئاسته بدراسة الوضع القانوني لها، وانتهوا إلى كونها نزعت من مورثهم لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي خلافاً للحقيقة، وخلافاً للحكم الصادر في إحدى القضايا الذي يفيد أنها أملاك أميرية مملوكة للدولة، وليست ضمن أراضى الإصلاح الزراعي وخلافاً لما أكده رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة( الأسبق) بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بشأن ذات قطعة الأرض من كونها أملاك أميرية، وليست ضمن أراضى الإصلاح الزراعي أيضا. وتمكن إثر ذلك من الحصول على اعتماد وزير الزراعة على قائمتي حصر من شأنهما إثبات كون قطعة الأرض المذكورة مستولى عليها لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهو ما من شأنه تمكين هؤلاء الأشخاص من الحصول على حكم لصالحهم ضد الدولة بتعويض يتعدى 500 مليون جنيه باستخدام هاتين القائمتين في القضية المقامة منهم ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في هذا الشأن. وأضافت التحريات قيام المدعو ص - ر – أ، مدير عام الملكية والحيازة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتسهيل استيلاء هؤلاء الأشخاص على مساحة 100 فدان أخرى خلاف قطعة الأرض السابق الإشارة إليها بمحافظة الشرقية، باعتبارها أرض إصلاح زراعي سبق الاستيلاء عليها من مورثهم على غير الحقيقة. وأشارت التحريات إلى سابقة عثور سائق المتهم ز- م - م.. مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على مبلغ 298 ألف جنيه، داخل استراحة المتهم المذكور وتحريره محضر بقسم الدقي في هذا الشأن. وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم سعيد شوقي والرائد محمد سعيد تحت أشراف العقيد أحمد جمال، من ضبط المتهمين: "ز- م - م" و"ص - ر - أ".. بمقر عملهما بوزارة الزراعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار عرضهما على نيابة الأموال العامة العليا لتولى شئونها.