القبض على مدير هيئة الإصلاح الزراعى السابق لتسهيل الاستيلاء على750 فدانا بالشرقية

كشفت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة عن قضية فساد جديدة بوزارة الزراعة، وتمكنت من القبض على مدير الهيئة العامة للاصلاح الزراعى السابق لارتكابة مخالفات خاصة ب750 فدانا بمنطقة الحسينية بمحافظة الشرقية
وتمكين عدد من المواطنين من الحصول على مستندات رسمية تفيد على غير الحقيقة ان هذه الارض نزعت من مورثهم لمصلحة الاصلاح الزراعى ، مما يجعل لهم الحق فى رفع دعاوى تعويض والحصول على حكم بمبالغ تتعدي 500 مليون جنيه من أموال الدولة، كما تم ضبط مسئول آخر بالاصلاح الزراعى ساعد نفس الاشخاص فى الاستيلاء على 100 فدان اخري بنفس الطريقة.
كان اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة قد تلقى بلاغا من وزير الزراعة وأحد المواطنين بارتكاب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى « السابق « عدة مخالفات من شأنها تربيح بعض الأشخاص بمبالغ مالية ضخمة .
وتبين من التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد جمال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام بمعاونة الرائد محمد سعيد قيام المتهم باستغلال موقعة الوظيفى ومساعدة بعض الأشخاص وتسهيل حصولهم على مستندات خاصة بقطعة ارض مساحتها 750 فدانا بالشرقية بزعم استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى عليها، حيث قام بالاشتراك مع بعض العاملين تحت رئاسته بدراسة الوضع القانونى لها، وانتهوا إلى كونها نزعت من مورثهم لمصلحة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى خلافاً للحقيقية وخلافاً للحكم الصادر فى احدى القضايا الذى يفيد أنها أملاك أميرية مملوكه للدولة وليست ضمن أراضى الإصلاح الزراعي، وتمكن إثر ذلك من الحصول على اعتماد وزير الزراعة علي قائمتى حصر من شأنهما إثبات ان قطعة الأرض المذكورة مستولى عليها لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهو ما من شأنه تمكين هؤلاء الأشخاص من الحصول على حكم لمصلحتهم بتعويض قد يتعدى 500 مليون جنيه من الدولة باستخدام هاتين القائمتين فى القضية المقامة منهم ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى هذا الشأن .
و أضافت التحريات قيام مسئول آخر بالاصلاح الزراعي بتسهيل استيلاء هؤلاء الاشخاص على مساحة 100فدان أخرى بمحافظة الشرقية باعتبارها أرض إصلاح زراعى سبق الاستيلاء عليها من مورثهم على غير الحقيقة.
كما أشارت التحريات إلى سابقة عثور سائق مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى السابق علي مبلغ 298 ألف جنيه داخل استراحته وتحريره محضرا بقسم الدقي فى هذا الشأن.
وقد تمكن المقدم سعيد شوقي، من ضبط المتهمين بمقر عملهما بوزارة الزراعة وإحالتهما إلى نيابة الأموال العامة العليا لتولي التحقيق .