مباحث «الأموال العامة» تضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين

نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وردت معلومات أكدتها تحريات مباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب من قبل مسئولى شركة وايت هورس للاستثمار العقارى والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم لوحدات سكنية بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالى.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط كلًا من "محمد. أ. س"، و"حمادة. م. م"، حيث قاما بإنشاء شركة وهمية باسم (وايت هورس للاستثمار العقارى) كائنة بالدقى، ثم قاما بالاتصال بضحاياهما مدعيين أنهما من الشركة المصرية للاتصالات ويزعمان لهم بأنهما نظرًا لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى شركتهما –التي تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات – ثم يزعمون لهم بأن الشركة تمتلك وحدات سكنية بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالى ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام التايم شير حيث تمكنا من خلال ذلك الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ تراوحت ما بين 15: 40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الأول وعثر بمقر الشركة على صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي "وضع يد" مزور بالكامل منسوب للهيئة العامة للاستصلاح الزراعى بالإسكندرية يفيد قيام الهيئة ببيع قطعة أرض بالساحل الشمالى لشركة وايت هورس للاستثمار العقارى.. يستخدمه المتهمان في الاحتيال على عملائهما، و75 عقدا محررا بين الشركة المشار إليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية بمشروع وهمى بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالى، و6 دفاتر إيصالات استلام نقدية مدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولى عليه والتي بلغت نحو 2 مليون جنيه، و3 اختام باسم شركة وايت هورس للاستثمار العقارى، و205 دفتر استمارة حجز وتخصيص وحدات سكنية خالية البيانات.
كما تم العثور على كشوف مدون بها أرقام الهواتف الأرضية خاصة بالضحايا، وجهاز " لاب توب" بفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من أرقام الهواتف وبيانات أصحابها.
وأمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموا كلًا من الأول والثانى بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب المشار إليه.
بمناقشة المتهم المضبوط أقر باشتراكه مع الثانى "جار ضبطه " في ارتكاب الوقائع على النحو المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.