ضبط شركة استثمار عقاري للنصب على المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
البداية عندما وردت بلاغات لمباحث الأموال العامة تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب من قبل مسئولي شركة وايت هورس للاستثمار العقاري والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم لوحدات سكنية بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالي .
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط كلاً من "محمد . أ . س " 30 عاما مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي، و "حمادة . م . م " 34 عاما مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى (السابق اتهامه فى 51 قضية " قتل-مخدرات – نصب – سرقه – تبديد " ومحكوم علية وهارب فى 39 قضية .
حيث قام المتهمان بإنشاء شركة وهمية بإسم (وايت هورس للاستثمار العقاري) كائنة بالدقي.. ثم قاما بالاتصال بضحاياهما مدعيان أنهما من الشركة المصرية للاتصالات ويزعمان لهم بأنهم نظراً لانتظامهم فى سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى شركتهما –التي تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات – ثم يزعمون لهم بأن الشركة تمتلك وحدات سكنية بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالي ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام التايم شير حيث تمكنا من خلال ذلك الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ تراوحت ما بين 15 : 40 ألف جنية للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وعثر بمقر الشركة على صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائي "وضع يد " مزور بالكامل منسوب للهيئة العامة للاستصلاح الزراعي بالإسكندرية يفيد قيام الهيئة ببيع قطعة أرض بالساحل الشمالي لشركة وايت هورس للاستثمار العقاري. يستخدمه المتهمان فى الاحتيال على عملائهم ، و75 عقد محرر بين الشركة المشار إليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية بمشروع وهمى بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالي ، و6 دفاتر إيصالات استلام نقدية مدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولى علية والتى بلغت حوالى 2 مليون جنية ، و3 أختام باسم شركة وايت هورس للاستثمار العقاري ، و 205 دفتر استمارة حجز وتخصيص وحدات سكنية خالية البيانات ، و كشوف مدون بها أرقام الهواتف الأرضية خاصة بالضحايا ، وجهاز " لاب توب " بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من أرقام الهواتف وبيانات أصحابها.
وتم الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموا كلاً من الأول والثاني بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بالسلوب المشار إليه ، بمناقشة المتهم المضبوط أقر باشتراكه مع الثاني "جارى ضبطه " فى ارتكاب الوقائع على النحو المشار إليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.