ضبط شركة استثمار عقاري للنصب على المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامها بالنصب على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم.
البداية عندما وردت بلاغات لمباحث الأموال العامة تفيد بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب من قبل مسئولى شركة وايت هورس للإستثمار العقارى والإستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم لوحدات سكنية بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالي.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط كلاً من "محمد . أ . س " 30 عاما مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى ، و "حمادة . م . م " 34 عاما مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى (السابق إتهامه فى 51 قضية " قتل-مخدرات – نصب – سرقه – تبديد " ومحكوم علية وهارب فى 39 قضية.
حيث قام المتهمان بإنشاء شركة وهمية بإسم (وايت هورس للإستثمار العقارى) كائنة بالدقى..ثم قاما بالإتصال بضحاياهما مدعيان أنهما من الشركة المصرية للإتصالات ويزعمان لهم بأنهم نظراً لإنتظامهم فى سداد الفواتير الخاصه بهواتفهم الأرضية فقد تم إختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للإتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى شركتهما –التى تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للإتصالات – ثم يزعمون لهم بأن الشركة تمتلك وحدات سكنية بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالى ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام التايم شير حيث تمكنا من خلال ذلك الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على مبالغ تراوحت ما بين 15 : 40 ألف جنية للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وعثر بمقر الشركة على صورة ضوئية لعقد بيع إبتدائى "وضع يد " مزور بالكامل منسوب للهيئة العامة للإستصلاح الزراعى بالإسكندرية يفيد قيام الهيئة ببيع قطعة أرض بالساحل الشمالى لشركة وايت هورس للإستثمار العقارى..يستخدمة المتهمان فى الإحتيال على عملائهم ، و75 عقد محرر بين الشركة المشار إليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية بمشروع وهمى بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالى ، و6 دفاتر إيصالات إستلام نقدية مدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولى علية والتى بلغت حوالى 2 مليون جنية ، و3 أختام بإسم شركة وايت هورس للإستثمار العقارى ، و 205 دفتر إستمارة حجز وتخصيص وحدات سكنية خالية البيانات ، و كشوف مدون بها أرقام الهواتف الأرضية خاصة بالضحايا ، وجهاز " لاب توب " بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من أرقام الهواتف وبيانات أصحابها.
وتم الإستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم إتهموا كلاً من الأول والثانى بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بالإسلوب المشار إليه ، بمناقشة المتهم المضبوط أقر بإشتراكه مع الثانى "جارى ضبطه " فى إرتكاب الوقائع على النحو المشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.