الأموال العامة تضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وأكدت معلومات مباحث الأموال العامة وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب من قبل مسئولى شركة وايت هورس للاستثمار العقارى والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم لوحدات سكنية بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالى.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط كلًا من: محمد. أ. س – مواليد 1986 مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى، حمادة. م. م – مواليد 1982 مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى (السابق اتهامه في 51 قضية "قتل- مخدرات – نصب – سرقة – تبديد" ومحكوم عليه وهارب في 39 قضية.
إذ قام المذكوران بإنشاء شركة وهمية باسم (وايت هورس للاستثمار العقارى) كائنة بالدقى.. ثم قاما بالاتصال بضحاياهما مدعيان أنهما من الشركة المصرية للاتصالات ويزعمان لهم بأنهم نظرًا لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى شركتهما – التي تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات – ثم يزعمون لهم بأن الشركة تمتلك وحدات سكنية بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالى ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام التايم شير، حيث تمكنا من خلال ذلك الإيقاع بالعديد من الضحايا والإستيلاء على مبالغ تراوحت ما بين 15: 40 ألف جنيه للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وعُثر بمقر الشركة على ما يلى: "صورة ضوئية لعقد بيع إبتدائى "وضع يد" مزور بالكامل منسوب للهيئة العامة للاستصلاح الزراعى بالإسكندرية يفيد قيام الهيئة ببيع قطعة أرض بالساحل الشمالى لشركة وايت هورس للاستثمار العقارى، يستخدمه المتهمان في الاحتيال على عملائهما.
كما تم ضبط 75 عقدًا محررًا بين الشركة المشار إليها والعديد من المواطنين بشأن بيعهم لوحدات سكنية بمشروع وهمى بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالى، إضافة إلى 6 دفاتر إيصالات استلام نقدية مدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولى علية والتي بلغت نحو 2 مليون جنيه، و3 أختام باسم شركة وايت هورس للاستثمار العقارى، و205 دفاتر استمارة حجز وتخصيص وحدات سكنية خالية البيانات، وكشوف مدون بها أرقام الهواتف الأرضية خاصة بالضحايا، كما تم ضبط جهاز "لاب توب" وبفحصه فنيًا تبين أنه محمل بالعديد من أرقام الهواتف وبيانات أصحابها.
أمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموا كلًا من الأول والثانى بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بالإسلوب المشار إليه.
وبمناقشة المتهم المضبوط أقر باشتراكه مع الثانى "جارٍ ضبطه" في ارتكاب الوقائع على النحو المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.