محتالان ينصبان على مواطنين بالدقي.. ويستوليان على مليوني جنيه

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وأكدت معلومات مباحث الأموال العامة، وقوع عدد كبير من المواطنين ضحايا لوقائع نصب من قبل مسؤولي شركة "وايت هورس" للاستثمار العقاري والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم وحدات سكنية بقرية وادي الملوك بالساحل الشمالي.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء النشاط كلاً من "محمد. أ. س"، مقيم بدائرة بالدقي في الجيزة، و"حمادة. م. م"، مقيم بدائرة بإبشواي في الفيوم (سابق إتهامه في 51 قضية "قتل، مخدرات، نصب، سرقة، تبديد" ومحكوم عليه وهارب من 39 قضية.
أنشأ المتهمون شركة وهمية باسم "وايت هورس" للاستثمار العقاري بحي الدقي، ثم اتصلا بضحاياهما مدعيان أنّهما من الشركة "المصرية للاتصالات" ويزعمان لهم بأنّهم نظرًا لانتظامهم في سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية، فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة، للفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى شركتهما- التي تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات- ثم يزعمون لهم بأن الشركة تمتلك وحدات سكنية بقرية وادي الملوك بالساحل الشمالي ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة في المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام "التايم شير" حيث تمكنّا من خلال ذلك الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ تراوحت ما بين 15: 40 ألف جنية للفرد الواحد تحت هذا الزعم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأول وعثر بمقر الشركة على: صورة ضوئية لعقد بيع إبتدائي "وضع يد" مزور بالكامل منسوب للهيئة العامة للاستصلاح الزراعي في الإسكندرية، يفيد قيام الهيئة ببيع قطعة أرض بالساحل الشمالي لشركة "وايت هورس" للاستثمار العقاري، يستخدمه المتهمان في الاحتيال على عملائهم، و75 عقدًا محررًا بين الشركة المشار إليها وضحاياها بشأن بيعهم لوحدات سكنية بمشروع وهمي بقرية وادي الملوك بالساحل الشمالي، و6 دفاتر إيصالات استلام نقدية مدون بها بيانات الضحايا والمبالغ المستولى عليها، والتي بلغت نحو 2 مليون جنيه و3 أختام باسم شركة "وايت هورس" للاستثمار العقاري، و205 دفاتر استمارة حجز وتخصيص وحدات سكنية خالية البيانات وكشوف مدون بها أرقام الهواتف الأرضية خاصة بالضحايا و جهاز "لاب توب" بفحصه فنيًا تبيّن أنّه محمل بالعديد من أرقام الهواتف وبيانات أصحابها.
أمكن الاستدلال على بعض الضحايا وبسؤالهم اتهموا كلاً من الأول والثاني، بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب المشار إليه بمناقشة المتهم المضبوط، أقر باشتراكه مع الثاني "جار ضبطه " في ارتكاب الوقائع على النحو المشار إليها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.