منظمات المجتمع المدني في دائرة الاتهام.. قاضي التحقيقات يفتح قضية التمويل الأجنبي بعد 5 سنوات.. «الخارجية الأمريكية» تعرب عن قلقها.. وخبراء قانون: تلقي تمويلات أجنبية بدون تصريح جريمة جنائية

حالة من التوتر بدأت تظهر في الأفق، ربطت بين الأجهزة الأمنية للدولة ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما ظهر جليا عقب ثورة 25 يناير، بعد أن طفا عدد كبير من منظمات العمل المدني على السطح، وبمرور الوقت طالتهم عدد من الاتهامات التي كان أبرزها القضية المعروفة ب"التمويل الأجنبي".
السفيرة الأمريكية
لم تكن أزمة التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني وليدة اللحظة، ولكنها بدأت تلوح في الأفق مع إعلان السفيرة الأمريكية لدى مصر «آن باترسون» أمام لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية، أثناء جلسة استماع لها للموافقة على تسميتها سفيرة للولايات المتحدة بالقاهرة لخلافة «مارجريت سكوبى»، أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح مالية أمريكية لدعم المجتمع المدني.
وأضافت أن الولايات المتحدة قدمت 40 مليون دولار خلال خمسة أشهر لمنظمات المجتمع المدني لدعم الديمقراطية في مصر، بمعدل 8 ملايين دولار شهريًا.
فتح القضية
وبمرور 5 سنوات على القضية، قرر قاضي التحقيقات المستشار هشام عبد المجيد، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد ورود معلومات جديدة حول القضية.
الخارجية الأمريكية قلقة
وعلى خلفية القرار، أعرب جون كيرى، وزير الخارجية الأمريكي، عن قلقه تجاه وضع حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد أن فتحت الحكومة المصرية ملف المنظمات الحقوقية غير الحكومية، مؤكدًا أن التحقيق في هذه القضية مرة أخرى من أجل تخويف المعارضة السياسية والناشطين الحقوقيين والصحفيين، مطالبًا الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمات المدنية لخدمة حقوق الإنسان والسماح لعمل هذه المنظمات بحرية أكثر وتخفيف القيود عليها.
نصوص دقيقة
وعن مدى قانونية تلقى تمويلات أجنبية، قال ماجد شبيط، أستاذ القانون الدستوري، إن تمويل منظمات المجتمع في مصر، تشكل مجالًا واسعًا، ومعظمها يتلقى تمويلات أجنبية بشكل دوري ومنتظم، من الاتحاد الأوروبي مباشرة ودعم من الأمم المتحدة، ولكن في إطار شرعي معلوم خط سيره والنية من وراء الدعم، مشيرا إلى أن عدد كبير من المنظمات تمول بشكل غير معلوم س وهو ما جعلها محل شك وحاوطتها الاتهامات بالخيانة وتهديد السلم العام.
وأوضح "شبيط"، أن هناك نصوص تجرم التمويل الأجنبي للمنظمات، أبرزها ما أصدره المجلس الاعلى عام 2012، وعلى الرغم من أنه يُعمل بها حتى وقتنا هذا إلا انها تحمل عوار جعلها غير متكاملة الأركان وغير مفعلة على أرض الواقع، موضحًا أن نصوص التجريم ضعيفة وليس من شأنها أن تطول متلقي التمويلات بعقوبة حبس لمجرد تلقيه دعم من الخارج ولكن العقوبة تأتي في حال، القت تمويلات المجتمع الوطني بضرر على السلم والأمن الوطني.
وطالب أستاذ القانون الدولي، بوضع نصوص قانون تجرم كل منظمة تتلقى تمويلات خارجية غير معلومة المصدر والهدف منها، وأن تتسم النصوص بالدقة والوضوح حتى يتسنى معاقبة كل مخطىء، وأن يوضح حق المنظمات في استغلال وتلقى التمويلات الأجنبية بطريقة شرعية، مشيرًا إلى أن ذلك لا يعد خروج عن السياق الديمقراطي للبلاد، ولكنها مجرد خطوات وقائية من تهديد أمن الوطن.
مساءلة جنائية
وفي السياق ذاته، قال فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، أن الدستور قبل إجراء تعديلات على بعض قوانينه، كان يجرم التمويلات الأجنبية بكل اشكالها، ويعتبرها تشكل خطرًا على أمن البلاد، ولكن أثر التعديلات التي طرأت مؤخرًا أوضحت التمويلات ملزمة بإجراءات بعينها تتمثل في إخطار الجهات المعنية والمتمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، بجهة التمويل والغرض منه.
وتمتلك الوزارة الصلاحية في إصدار تصريح بتلقي الدعم الأجنبي من عدمه، وفي حالة مخالفة ذلك، تتعرض المنظمة للمساءلة الجنائية، التي من شأنها أن تطيح بها، وفق قانون العقوبات في القسم الاوب من الباب الأول والذي يبدأ من المادة 77 وصولًا بالمادة 85.
وأشار الفقيه الدستوري، إلى أن التعديلات جاءت بناءً على اعتراف الدولة بدور منظمات المجتمع المدني وما تقدمه من دعم فكري ومادي ومعنوي.