«الحق في الدواء» يكشف تفاصيل صفقة مناقصة توريد اللبن المدعم للأطفال.. مخالفة قانونية في اختيار شركة خاصة.. قدمت عرضًا لعبوة اللبن ب31 جنيهًا.. والقطاع الخاص والعام يتشاركان في الصفقة

كشف المركز المصرى للحق في الدواء عن تفاصيل مناقصة توريد الألبان المدعمة للأطفال إلى وزارة الصحة وهو ما أكده محمود فؤاد مدير المركز، بوجود مخالفات قانونية وقعت أثناء ممارسة صفقة الألبان المدعمة التي عقدتها وزارة الصحة، الأمر الذي يهدد بضياع تأمين حق الأطفال في الألبان التي توفرها الحكومة لهم وتدعمها ماليا.
استيراد 18 مليون عبوة ألبان
وأضاف أنه منذ عام تحاول وزارة الصحة إبرام صفقة لاستيراد 18 مليون عبوة ألبان مدعمة من الخارج وسط ضغوط وتدخلات من رئاسة الجمهورية واستغاثات العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية التي تعمل بالأمر المباشر في هذا المجال منذ عشرين عاما حتى تصبح ألبان الأطفال في مأمن وبعيدة عن أي احتكارات تحدث من القطاع الخاص - حسب قوله.
وأكد أن وزارة الصحة أعلنت ثلاث مرات عن المناقصة ثم تم إلغائها لوجود مشكلات تتعلق بتشكيل اللجنة المكلفة لفض المظاريف وبيان الاشتراطات الصحية وهى اللجنة التي هيمنت على كل عملية الممارسة.
وأوضح أنه في الوقت الذي يصطف فيه المئات من الأمهات في طوابير طويلة للحصول على عبوة واحدة دون جدوى بسبب قلة المعروض وفساد التوزيع وزيادة عدد المواليد المقرر لهم هذه الألبان، يصمم القطاع الخاص أن يزاحم الشركة المصرية للفوز بالصفقة التي تبلغ أكثر من 600 مليون جنيه سنويا.
وأشار إلى أن إحدى الشركات قدمت أسماء عدد من الأصناف والشركات في فرنسا وأرسلت وزارة الصحة للسفارة المصرية بفرنسا تستفسر عن هذه الأسماء وكانت المفاجأة أنها لم تجد لأى من هذه الأصناف أثر في فرنسا.
وأوضح أن كراسة الشروط المخصصة للممارسة اشترطت أن تفوز الشركة بالصفقة من تتوافر فيها الاشتراطات الفنية كاستيراد من الخارج – والشركة التي تتقدم بالسعر الأقل والشركة التي تضمن أكثر من مورد.
وأضاف أنه تقدمت شركة خاصة مع الشركة المصرية الحكومية وحازت الشركتان على الموافقة الفنية وتقدمت الشركة المصرية بأربعة موردين وقدمت سعر 29.5 جنيه للعبوة، بينما تقدمت الشركة الأخرى بمورد واحد وسعر 31 جنيها للعبوة.
وينص قانون الممارسات على أن يجتاز الشركتين الاشتراطات الفنية ثم قبول العرض الأقل سعرا حاز العرضين قبول اللجنة المشكلة واعترضت الشركة المصرية نظرا لوجود شركة أخرى مخالفة قانونية واضحة لبنود قانون الممارسات، لأنها الشركة الأقل سعرا، موضحا أنه لم تحسم النسبة المقررة لكل شركة ولم تعلن إلى الآن.
توزيع الصفقة
وأكد أنه في توزيع الصفقة من خلال منافذ التوزيع حازت إحدى الشركات الخاصة الأخرى بتوزيع 20% من الكميات في سابقة تحدث لأول مرة، مؤكدا أن هناك من يدمر إحدى الشركات العامة التي تمد الشعب بالألبان وأدوية الأورام والأنسولين المدعم.
وتساءل المركز المصري للحق في الدواء: "لماذا يتم إهدار المال العام؟"، وأضاف:" لأن عرض الشركة المصرية يقل 18 مليون جنيه عن الشركة الأخرى وقبوله يعد توفيرا لأموال الدولة، كما أن وجود أكثر من شركة للاستيراد يعد أمرا يحدث لأول مرة فكيف يقبل عرض يحمل سعرين؟".
وتساءل: "كيف سيتم توزيع الصفقة وليس هناك لوائح حاكمة فما هي المحافظات أو مراكز الأمومة والطفولة والصيدليات الخاصة التي ستوزع فيها الشركتان؟".
وأكد أن شركة التوزيع الخاصة التي فازت ب 20% من المناقصة تمتلك سلاسل صيدليات تبلغ أكثر من 120 فرع، وتساءل: "فهل ستوزع نصيبها على سلاسلها فقط ؟ وهل تستطيع هذه الشركة التوزيع في المحافظات النائية مثل سيناء والوادى الجديد ومطروح ؟".
وتساءل أيضا: " لماذا تكيل وزارة الصحة بمكيالين وتفرق بين الشركات العامة والخاصة وهو ماحدث في صفقة سوفالدى التي فازت بتوزيعها شركة خاصة بالمخالفة للقانون ؟".