بالفيديو.. «إهمال الدولة يقتل الأطفال صعقا بالكهرباء».. الأهالي يتهمون المسئولين بالتسبب في وفاة أبنائهم.. «مصيلحي»: حق البقاء أول حقوق الطفل على دولته.. «بكير»: يحق للأهالي رفع دعوى جنائية ضد الحكومة

"بأي ذنب قُتلوا؟".. سؤال هز مواقع التواصل الاجتماعي، عقب سلسلة الانتهاكات الصارخة والإهمال الذي يواجهه الأطفال يومًا تلو الآخر، بسواعد الدولة.
وفي هذا الشأن تهتم القوانين بحقوق الطفل، بحسب المادة 12 لسنة 1996 التي تنص على أن «تكفل الدولة حماية ورعاية الأطفال وحماية حقوقهم»، والمادتين 2 إلى 7 والتي تحدثت بمقتضاها عن حتمية رعاية الطفل وحمايته وأن أي تعد عليه يعد جرمًا في حقه.
مصرع طفل البحيرة
وكان آخر حوادث الأطفال التي تصرخ بمدى إهمال الدولة حيالهم، عندما لقي طفل مصرعه اليوم، إثر سقوط سلك كهربائي بناحية جزيرة الفوال بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، بتلقي اللواء محمد عماد الدين سامي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النقيب محمود سعد من قوة مركز المحمودية يفيد بمصرع طفل يبلغ من العمر عشر سنوات يدعى «محمد رضا محمد دراز»، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة بنات العطف الابتدائية.
وتبين أن الطفل عثر عليه ملقى على ظهره بأرض زراعية، وبالمعاينة تبين وجود زرقة بالوجه والشفتين والأطراف مع وجود سحجة بالفخذ الأيسر وحرق باليد اليسرى.
وبسؤال والد الطفل قرر أن طفله كان متوجهًا إلى الحقل، ونتيجة الأمطار تزحلقت قدمه وسقط على سلك كهربائي سبق سقوطه على الأرض، مُتهمًا شركة كهرباء المحمودية بالإهمال والتسبب في وفاة نجله وتحرر بذلك المحضر رقم 1331 إدارة المحمودية لسنة 2016.
أطفال في ذمة الله
ولم تكن تلك الواقعة هي الأولى من نوعها، المعبرة عن مدى إهمال الدولة وعدم اهتمامها بحياة ورودها، حيث لقي طفل آخر في محافظة البحيرة مصرعه، صعقًا بالكهرباء بسبب السيول التي اجتاحت البلاد في نوفمبر 2015، مما دعا والده للقيام بدعوى قضائية متهمًا فيها كل المسئولين بالمحافظة بالإهمال الذي راح ضحيته فلذة كبده.
وأكد للدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، تحمله المسئولية كاملة عن حادثة وفاة الطفل محمد إيهاب خطاب، الذي توفي نتيجة ماس كهربائي لأحد أعمدة الكهرباء بمدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب هطول الأمطار حينها، إضافة إلى محاسبة رئيس المدينة والمسئول عن الكهرباء بالقرية.
حق البقاء
وفي هذا السياق أكد أحمد مصيلحي، رئيس هيئة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحاميين، أن الحق الرئيسي من حقوق الطفل يكمن في حق البقاء، وكفالة الدولة كل أشكال الحياة بكل أشكالها له، في إشارة إلى المادة رقم 1 من قانون الطفل، والتي تنص على أن «تكفل الدولة الحياة للطفل بكل أشكالها».
وأضاف «مصيلحي»، أن قانون 12 لسنة 1996، ينص على أن «تكفل الدولة حماية ورعاية الأطفال وحماية حقوقهم»، علاوة على المواد من 2 إلى 7 والتي تحدثت بمقتضاها عن حتمية رعاية الطفل وحمايته وأن أي تعد عليه يعد جرمًا في حقه، في إشارة إلى أن المسئولية تقع هنا على شركة الكهرباء والوزير المختص، والحكومة، منوهًا بضرورة الاهتمام بالأطفال في كل النواحي سواء في الغذاء أو المسكن أو الملبس، علاوةً على تلقي العلاج المناسب غير الضار بحياتهم.
إهمال واضح
وأكدت أمل جودة، الناشطة في حقوق الطفل، أن هناك إهمالاً واضح من قبل الدولة تجاه الأطفال، مشيرةً إلى أن مصر موقعة على اتفاقيات دولية فيما يختص بشئون الأطفال وحماية حياتهم من الأخطار التي من الممكن التعرض لها، مؤكدة أن الدولة مدانة أمام العالم أجمع.
وأشارت «جودة»، إلى أنه حين تقدم مصر تقارير عن مدى التزامها بالاتفاقيات الدولية تجاه الأطفال فستكون غير دقيقة، مؤكدة أن لوالد الطفل حق التقدم بدعوى قضائية ضد الدولة وكل المسئولين، حتى تتسنى معاقبة المسئولين بعقوبات رادعة، وأن الدولة ملزمة بتقديم حق مالي لأهل الطفل.
دعوى جنائية
وعلى الصعيد القانوني، قالت سلوى بكير، أستاذ القانون الجنائي بحقوق القاهرة، أن كل البنود الخاصة بحقوق الأطفال تكمن في قانون 12 لسنة 1996م، والتي تشير إلى حقوقه في كل النواحي، بداية من الميلاد والمنشأ وحتى الرعاية الصحية والمسئولية الاجتماعية، علاوة على المسئولية الجنائية، وكيفية المحافظة عليه.
وأشارت«بكير» إلى أن حقوق الطفل على الدولة لا تختلف عن حقوق الإنسان بصفة عامة، قائلة: "إذا كان هناك تقصير من الدولة ففي تلك الحالة تقام إجراءات جنائية تُقيمها النيابة العامة لإثبات حقوقة، ومن حق أهل الطفل رفع دعوى جنائية على المسئولين".