الفرماوي: لابد من تحصيل الدولة رسوماً لتقنين المباني

قال الدكتور علي الفرماوي، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، في تصريح ل"فيتو"، إن مطوري المناطق غير المخططة لم يستوفوا شروط البناء بحضر الريف والمدن فقاموا بالبناء دون توفير المرافق وأراضي الخدمات، وقاموا ببناء مساكن دون اتباع معايير عروض الطرق والارتفاعات المسموح بها توفيراً للتكلفة.
وأضاف: "كما قاموا ببيع الوحدات للمواطنين، وتركوهم في مواجهة أزمة بين الشاغلين والدولة"، موضحاً "لابد أن تقوم الدولة بتحصيل رسوم تقنين أوضاع المباني والمنشآت على المسئولية التضامنية بين الملاك الحاليين، بشرط إنفاق هذا الرسم أو التعويض على توفير المرافق والخدمات بذات المناطق".
وشدد الفرماوي على ضرورة تقدير ثمن الأرض، وسداد قيمتها، في حال تقنين الأوضاع للمناطق غير الآمنة، التي أقيمت على أراضٍ تملكها الدولة، وتقوم اللجان المعنية الرسمية بتقدير قيمتها حالياً.
وفي السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، "يجب ألا ننسى الموارد، التي يجب تحصيلها جراء تطبيق آليات تعديل الأراضي فى مناطق امتداد كل مدينة وقرية، وذلك من خلال استقطاع قيمة متطلبات البناء من مرافق وخدمات من القيمة المضافة، بعد ضم هذه الأراضي للحيز العمراني".