خالد الجبرتى: توطين سكان العشوائيات فى أماكنهم أهم أولويات الصندوق فى المرحلة المقبلة

المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية خالد الجبرتى ل«الشروق»:

«مشكلات العشوائيات فى مصر تعود إلى فهلوة المصريين».. بهذه العبارة القاطعة بدأ المهندس خالد الجبرتى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لمجلس الوزراء حديثه مع «الشروق» عن أوضاع العشوائيات المصرية التى تتنامى يوما بعد يوم.

وقال الجبرتى إن سوء الحالة الأمنية فى البلاد يعطل الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية عن عام 2017، الذى كان من المفترض أن تنتهى فيه عمليات التطوير.

أكد الجبرتى أن «توطين السكان فى أماكنهم يعتبر أولوية لصندوق تطوير العشوائيات، مشيرا إلى أن الجهاز يعطى محافظة القاهرة التى يوجد بها ثلث عشوائيات الجمهورية و46% من عشوائيات الدرجة الأولى الأولولية فى عمليات التطوير، ثم الجيزة ثم محافظات الصعيد.

وفيما يلى نص الحوار:

• ما هى آلية التعامل مع المنح والمعونات الخارجية التى تقدم لتطوير المناطق العشوائية بمصر؟

يجب أن تدرك الجهات المانحة أن منحتها ستخصص لغرض تطوير للعشوائيات فى إطار الخطة القومية للتطوير التى تضعها جهات الدولة، وليست برغبة الجهة المانحة بدون تنسيق مع أجهزة الدولة، لأن الدولة ستحدد أولويات المناطق ومدى حاجتها للتطوير. والمعونة الأمريكية التى تقدر ب100 مليون جنيه سلمت بشكل مباشر إلى محافظة القاهرة لتطوير مناطق الدويقة وعزبة خير الله، دون أن تدخل فى حسابات الصندوق على الإطلاق.

• لماذا تم ضم محافظتى القاهرة والجيزة إلى مجلس إدارة الصندوق؟

السبب الرئيسى يرجع إلى أن معظم عشوائيات المدن تتركز فى هاتين المحافظتين، حيث إن 46% من المناطق العشوائية المصنفة كخطورة درجة أولى بالقاهرة التى يوجد بها أيضا 30% من إجمالى المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية. وسأخاطب محافظ القاهرة لعرض مشكلات محافظته وبحث مدى إمكانية التشارك لحلها.

• وماذا عن مشاركة المجتمع المدنى والشخصيات العامة فى مجلس الادارة؟

أى جمعية أهلية تعد مصدر قوة للصندوق على أرض الواقع وبين أهالى المناطق بشرط أن يكون لها انتاج فعلى يتماشى مع الخطة القومية للدولة فى التطوير، والفنان محمد صبحى مثال من الشخصيات العامة التى ثبت نجاحها فى التعامل مع هذا الملف لذا تم ضمه إلى مجلس ادارة الصندوق أخيرا.

ويشترط فى عمل الجمعية الأهلية أن تكون بالتنسيق مع الخطة القومية التى ستعتمد على أولويات التطوير التى سيقرها المحافظ، وللصندوق مهمة التقدير المالى والتخطيط الفنى والتصديق عليه من قبل مجلس الوزراء، فضلا عن متابعة الصندوق لمشروعات التطوير حتى ما بعد التسكين من خلال وحدة متابعة شمال وأخرى للجنوب. بالإضافة إلى أن الجمعيات الاهلية تمتلك قاعدة عريضة فى الشارع وقادرة على التواصل مع كل الطبقات، فنحن لدينا 18 جمعية مسجلة وفقا لمعايير صارمة طبقا للقدرات المؤسسية والمالية. وهناك إتجاه جاد لإعادة دراسة آلية التمويل بين الجمعيات الاهلية والمحافظة بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية.

• برأيك ما هى أكثر الجهات التى تواجه مشكلات فى التطوير؟

وزارة الأوقاف من أكثر الأماكن التى تواجه عراقيل فى تطوير عشوائيتها، حيث إنها تحتل أعلى نسبة من الاستيلاء على أراضيها من قبل البعض، ونظرا لعدم تمتعها بآليات حماية كافية يتسبب ذلك فى حدوث خلل، فالأراضى بحاجة إلى حراسات، نظرا لكمية التسيب المبالغ فيها التى شهدتها الفترة الماضية.

• هل ستلتزمون بالجدول الزمنى الذى كان مخططا قبل الثورة للانتهاء من تطوير العشوائيات بحلول عام 2017 المقبل؟

للأسف حدث نوع من عدم الاتزان فى الجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات بعد الثورة نتيجة للحالة الأمنية التى كان يصعب السيطرة عليها فى ذلك الوقت، مما أدى إلى أن بعض المحافظات واجهتها بعض المشكلات الأمنية تسبب فى تأخير الجدول الزمنى المقرر، فمثلا وزارة الأوقاف كانت قد وقعت على مذكرة تفاهم تنص على إزالة 3 مناطق تتبعها ولكنها تراجعت الآن، مؤكدة أنها بحاجة إلى كل موازنتها فى الوقت الحالى، وأعلن عدم قدرته على التنفيذ. لذا فإنه لابد من الاستقرار وعودة الأمن، مما سيتسبب فى تأخر الجدول الزمنى لتنفيذ مشروعات التطوير للمناطق غير الآمنة التى كان مقرر لها الانتهاء خلال 2017، لأن حاليا المشروعات لا تسير بنفس الكفاءة السابقة، فنحن الآن نعيد دراسة الجدول الزمنى للتنفيذ حاليا وفقا للزيارات الميدانية للمناطق لإعادة وضع جدول زمنى جديد فى حالة حاجاتها لذلك، دون تغيير للخطة الموضوعة قبل الثورة.

• وماذا عن الموقف الحالى لتنفيذ خطط الصندوق للتطوير والتى كانت مقرة قبل الثورة؟

نحن الآن نعمل فى 60 مشروعا تطوير لمناطق عشوائية فى 17 محافظة، 3 محافظات منها فقط هى من تواجهها مشكلات واحدة منهم قانونية.

وفى المقابل توجد إنجازات عديدة ببعض المحافظات مثل بورسعيد التى انتهت من تسكين 2000 أسرة فى 8 شهور فقط، والاسكندرية حصلت على 100 مليون جنيه من الصندوق لإزالة 3 مناطق، وكانت قد أزالت بالفعل 3 مناطق من قبل من موارد المحافظة الذاتية، وبالقاهرة والاقصر والقليوبية وأسوان.

• وماذا عن آلية عمل الصندوق؟

تتركز آلية العمل فى استمرار الزيارات الميدانية لمواقع التطوير والوقوف على متطلبات الأهالى وأولوياتهم فى التطوير وطبيعة المشروعات التنموية الذين هم بحاجة إليها، كاستخراج بطاقات الرقم القومى والمشروعات الصغيرة وقروض البنوك الصغيرة، حيث إننا لدينا مسح اجتماعى وبيئى شامل لشاغلى الأراضى، فمثلا متضررو حادث سقوط صخرة منطقة الدويقة تم نقلهم إلى مساكن بديلة وفرتها لهم الحكومة بمدينة 6 أكتوبر، تحرك الصندوق للتأكد من مدى توافر الخدمات والمرافق ب20 وحدة سكنية، وحصلنا على موافقة من رئيس الوزراء على صرف 112 ألف جنيه من الصندوق، لإدخال كل الخدمات بالمنطقة كالصحة والبريد وقسم الشرطة، وسيتكفل الصندوق بإيجار تلك الخدمات لمدة عام كامل، على أن تنتهى هيئة المجتمعات العمرانية من استكمال باقى منشآتها فى خلال هذا العام. واستفاد 100 ألف مواطن من مشروعات تطوير الصندوق خلال ال4 سنوات الماضية منذ إنشائه.

• وما الحلول المقترحة للسيطرة على شكوى المواطنين فى المساكن البديلة بعدم تفعيل الخدمات بها، وخاصة بعد أن تبين أن البعض يبيع الوحدات المخصصة له؟

نسبة من يقومون بالبيع لا تتعدى ال10% وبأسعار زهيدة للغاية لا تساوى إطلاقا القيمة الفعلية التى تحملتها الدولة لبناء هذه الوحدات، فضلا عن أن عقود ملكية الأهالى بها حق انتفاع ولا تتيح لهم بيعها وأخذنا كل الضمانات لذلك لكنهم يقومون بالبيع بطرق غير قانونية، ويرجع ذلك إلى رغبة الأهالى فى ضغط النفقات للمواصلات التى قد تصل إلى 10 جنيهات يوميا مما يحملهم فوق طاقتهم، لذا وفرنا خط مواصلات مجانيا يشتمل على 4 اتوبيسات لربط هؤلاء السكان بأماكن عملهم.

• وكيف ستتجنب الحكومة هذا التلاعب؟

سأقوم بعرض مقترح التعويض المادى للسكان فى المناطق العشوائية الراغبين فى تطويرها كخيار أول على مجلس الوزراء، ذلك فضلا عن ضرورة توفير أماكن لفرص العمل للشاغلين للمساكن البلديلة بالقرب من المساكن لضمان استمرار إقامتهم فيها. فالصندوق يعطى أولوية لأعادة التوطين فى نفس المكان المطور اذا كان المخطط الاستراتيجى للمحافظة يسمح بذلك، ولكن فى حالة عدم صلاحيته فلا يمكن مخالفة المخطط فى حالة كون المنطقة من الخطورة الداهمة، وممكن أيضا أن تكون هناك قدرة لاستعادة قيمة التمويل من قيمة الارض بدون تكلفة على الدولة، والقهرة والجيزة على رأس أولويات الصندوق ثم الصعيد.

• ما محاور التطوير التى تعتمد عليها خطة تطوير أى منطقة عشوائية؟

أى خطة تطوير لأى منطقة لابد أن يتوافر لها محاور محددة ممولة، تتمثل فى تشغيل الشباب والتدريب المهنى والبطاقات، والخدمات الصحية ومحو امية رب الاسرة لمنع التسرب من التعليم لاحقا، ومكافحة الإدمان، وبذلك تكون تحققت التنمية البشرية بجانب التنمية العمرانية.

• وماذا عن استجابة الهيئات والجهات الحكومية لمتطلبات الصندوق فى التطوير؟

جميع الهيئات متعاونة، وعلى رأسها وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى، حيث قامت بتخصيص 30% من مبانى الاسكان الاجتماعى إلى متضررى المناطق العشوائية، وباقى الهيئات مستيجيبة أيضا فيما عدا بعض المشكلات والعراقيل القانونية فقط.

• فيما تتمثل عراقيل التعامل مع العشوائيات ذات الخطورة من الدرجة الثانية؟
مناطق الدرجة الثانية معظمها أملاك خاصة لا يمكن التدخل فيها إلا بحكم الدستور لأنه حمى ملكيتها، وصعبة كونها مملوكة لأفراد غير قادرين على التطوير، وتعدد الملكيات وعدم توافق جميع الملاك على الهدم والبناء كان سبب أيضا فى العرقلة، فهناك العديد من الطرق قرر الصندوق التدخل من خلالها وعلى رأسها فتح تراخيص البناء بتلك المناطق، وسمحنا للشاغلين بالهدم والبناء على أن يعاد تقييم الموقف وما تم إنجازه بنهاية شهر يونيو المقبل، لنعرف من ما تم تطويره وما لم يطور وإذا كان هناك حاجة ملحة لتقديم معونة من الدولة، وذلك فى إطار القانون 119 لمناطق إعادة التخطيط الذى قنن كيفية عمل مخطط تفصيلى للمنطقة لإعادة توزيع الملكيات حسب الانصبة لكل شاغل حسب المساحة.

• وماذا عن المحافظين الذين حصلوا على أموال من الصندوق ولم يظهر لهم إنجاز حتى الآن؟

ليسوا بالعدد الكبير، وحركة تطوير المناطق العشوائية بالمحافظات تشهد الآن تطورا كبيرا، وليس هناك سوى محافظتين أو ثلاث على الأكثر هى التى تواجه مشكلات أغلبها أمنية.

• وماذا عن الموقف الحالى لمثلث ماسبيرو؟

الصندوق أرسل إلى محافظة القاهرة بفتح التراخيص للبناء فى هذه المنطقة المصنفة كخطورة درجة ثانية منذ عام، وفى المقابل لم نتلق أى رد من المحافظة حتى الآن، وتعتبر القاهرة هى الوحيدة التى لم تطور مناطق خطورة الدرجة الثانية إلى وقتنا هذا، ويرجع وقف مخطط تطوير تلك المنطقة إلى المحافظة التى طلبت من الصندوق وقف المخطط نتيجة إلى تشابك الملكيات لجمعها أشخاص شاغلين لعدد من المناطق داخل المثلث، وشركة ماسبيرو للتنمية العقارية التابعة للقطاع العام ومجموعة شركات غير مصرية.

• وحاليا ما الموقف الحالى لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة؟

تنفذ أعمال التطوير حاليا ب62 منطقة، تشمل 24 منطقة مهددة للحياة، و34 منطقة سكن غير ملائم، و3 مناطق مهددة للصحة، ومنطقة واحدة عدم استقرار.

وانتهينا من تطوير 24 منطقة تشمل 4 مناطق مهددة للحياة، و17 منطقة مسكن غير ملائم، و3 مناطق مهددة للصحة. مع العلم أن هذه المشروعات لا تشمل مشروعات التطوير على مناطق السكن التابعة للأملاك الخاصة، والتى يقوم القطاع الخاص ذاتيا بتطويرها ذاتيا والبالغ عددها 108 منطقة.