المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات: أسعى للقضاء على العشوائيات بدون تحميل الدولة أعباء إضافية.. أزمة مثلث ماسبيرو تحتاج لقرار الرئيس.. مشاركة القطاع الخاص فى التطوير تحتاج لتعديل تشريعى

فى أول حوار صحفى له عقب توليه المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أكد المهندس خالد الجبرتى، أنه يسعى للقضاء على ظاهرة المناطق العشوائية فى أقرب وقت دون تحميل أعباء إضافية على الدولة، وأن خطته تتمثل فى محورين، توطين سكان المناطق العشوائية فى أماكنهم وجلب تمويل خارجى وتنظيم زيارات ميدانية للمحافظات للوقوف على المشاكل الحقيقية التى تواجه التنفيذ.
ما هى رؤيتك فى تطوير المناطق العشوائية والقضاء على تلك الظاهرة؟
خطتى فى تطوير المناطق العشوائية تتلخص فى محورين، المحور الأول هو تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات التى توجد بها مشاكل، وعقد لقاء مع أصحاب المشكلة سواء أكان أهالى أو مسئولين بالمحافظة أو جهات مركزية وتوقيع اتفاقية، لتطوير المناطق العشوائية بتلك المحافظة، واستثمار تلك المناطق، والمحور الثانى تمثل فى زيادة التمويل المخصص للمناطق العشوائية والعمل على جلب تمويل من الخارج لعملية التطوير والقضاء على ظاهر المناطق العشوائية فى أقرب وقت.
وماذا عن مثلث ماسبيرو؟
مشكلة مثلث ماسبيرو مشكلة كبيرة ومعقدة نتيجة لتنازع الملكيات فى تلك المنطقة، فهى مقسمة ما بين أهالى ومحافظة وشركات خاصة، لافتا إلى أنه تم إعداد مقترح لتطوير تلك المنطقة وبناء عدد 4 أبراج سكنية، لتسكين الأهالى فى تلك المساحة، والاستفادة من باقى لمنطقة، ولكن حل تلك المشكلة يحتاج لقرار سياسى أو تدخل من الرئيس من أحل عدم وجود ثقة ببين الأهالى والحكومة لسماعهم وعود كثيرة دون حل، فضلا عن الأهالى رفضوا الانتقال لمناطق أخرى إلا بعد استلامهم قيمة الأرض الحقيقية.
ونحن نعمل فى المقترح المقدم على توفير فرص عمل لسكان تلك المنطقة من خلال إقامة محلات تجارية كبيرة ومولات تجارية، فى الأدوار العليا من الأبراج التى ستخصص لهم.
ما مدى استجابة الجهات الأخرى للصندوق، وخاصة الوزارات المركزية؟
هناك استجابات فورية من قبل بعض لجهات ممثل وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمرانى ووزارة التعاون الدولى، ولكن هناك بعض الوزارات مثل وزارة الأوقاف والنقل تواجههم مشاكل عديدة، وهى أن معظم المناطق العشوائية تقع على أملاك تابعة للأوقاف أو السكة الحديد.
وهل ستلتقى وزير التنمية المحلية فى الأيام المقبلة؟
بالطبع ومن المقرر أن ألتقى بالوزير نهاية الأسبوع المقبل، من أجل عرض سياسة وإستراتيجية الصندوق الجديدة، تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة الذى يرأسه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء.
هل سياسة الصندوق الجديدة تسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير المناطق العشوائية؟
بالطبع تسمح، بل المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال وأصحاب الشركات تجبرهم على المشاركة فى تطوير تلك المناطق، وخاصة أن المبالغ التى يساهموا بها فى تطوير المناطق العشوائية تخصم بالكامل من الضرائب الموقعة عليهم، لكن إسناد مناطق بعينها للقطاع الخاص لتطويرها يحتاج لتعديل تشريعى.
فى الفترة السابقة كان الصندوق قد طالب المحافظات بفتح باب تراخيص البناء للمناطق العشوائية، ما الموقف الآن؟
بالفعل حدث ذلك، ولكن فوجئنا بعدم الاستجابة من قبل المواطنين القاطنين فى تلك المناطق نتيجة للظروف الاقتصادية التى يعانى منها هؤلاء، وبعد انتهاء المدة المحددة سيتم حصر تلك المناطق لإدراجها ضمن خطة الصندوق وتطويرها.
وماذا عن سياسة الصندوق الجديدة؟
الصندوق خاطب بنك الإسكان والتعمير من أجل إيداع وديعة وإقراض أهالى المناطق العشوائية بدون فوائد من أجل المساهمة فى التطوير الذاتى لتلك المناطق بضمان ملكية الأرض.
ما الفائدة التى تعود على الصندوق من ضم محرم هلال ومحمد صبحى للصندوق وكذلك محافظى القاهرة والجيزة؟
بالطبع هناك فائدة كبيرة من ضم هؤلاء لمجلس إدارة الصندوق وخاصة محافظى القاهرة والجيزة، لأن القاهرة تم حوالى 30% من العشوائيات و46% من المناطق الخطورة ذات الدرجة الأولى، كما سيتم الاستفادة من محرم هلال من خلال مشاركة القطاع الخاص فى التطوير بعض المناطق العشوائية، أما محمد صبحى فسيتم الاستفادة منه من خلال حث الجمعيات الأهلية، لتفعيل دورها فى ذلك المجال، وخاصة أن هناك حوالى 13 جمعية مسجلة بالصندوق.
وماذا عن الأسواق العشوائية؟
تم الانتهاء من حوالى 90% من خطة الأسواق العشوائية ورئيس الوزراء وافق على أول مشروع إرشادى بمحافظة دمياط، وتم توقيع اتفاقية مع أحد الوزارات، ولكن بالنسبة لبورصة الأسعار سيتم تفعيله فور توقيع اتفاقية مع وزارة الاتصالات.
صرحت قبل ذلك أن أزمة مصر تتلخص فى الفهلوة، ماذا تعنى بذلك؟
أزمة مصر الحقيقة هى أزمة ضمير، فلو كل مسئول راعى الله سبحانه وتعالى وضميره لما وصلت مصر لتلك المرتبة، وكذلك فهلوة بعض المسئولين والفتوى بغير علم سبب كبير فى ذلك.
هل لديك أولوية فى تطوير المناطق العشوائية؟
بالطبع تكمن أولويتى فى تطوير المناطق العشوائية فى إعادة توطين الأهالى فى نفس المكان ونقل سكان مناطق الدرجة الأولى فى أسرع وقت ممكن، فيما تأتى مرحلة التعويض المرتبة الثانية فى أولوياتى.
هناك بعض المحافظات لم تلتزم بالبرنامج الزمنى فى الخطة القومية، فما الموقف الآن، وهل سيتم تعديل الخطة؟
لم يتم تعديل الخطة، ولكن سيتم تعديل البرنامج الزمنى فبدلا من انتهاء، فى سنة 2012 سيتم تعديل البرنامج حتى 2013، فتعطل بعض المشروعات نتيجة للثورة والظروف الأمنية الغير مستقرة التى عقبت الثورة.
فى إطار الاستفادة من الخبرات السابقة هل ستلتقى بالدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى السابق للصندوق؟
بالطبع سألتقى به قريبا، وذلك لتكريمه والاستفادة من خبراته الكبيرة، فى ذلك المجال، فهو بذل مجهودا كبيرا فى مجال العشوائيات، وأى عوار ليس من الصندوق، ولكن من الظروف الخارجية، ومعظم المشروعات المعطلة تتمثل فى تنازع الملكية ولا يستطيع أحد نزع الملكية من أى أحد مهما كانت سلطته.
أليس من حق المدير التنفيذى لصندوق العشوائيات حضور اجتماع مجلس المحافظين؟
نحن ندعى إليه أحيانا وسأعرض ذلك على الوزير المختص عند لقائه وهو وزير التنمية المحلية.
البحث عن فرص عمل السبب الحقيقيى وراء اتجاه سكان العشوائيات لبيع الوحدات السكنية وبناء عشوائيات جديدة؟
هذا صحيح ونحن نعمل حاليا على توفير فرص عمل فى المناطق التى ينقل إليها السكان وراء من خلال بناء أكشاك لهم أو مولات تجارية أو مناطق حرفى لمنع ظهور عشوائيات جديدة والقضاء على ظاهرة بيع الوحدات السكنية.
وماذا عن مشكلة منطقة السماكين بسوهاج؟
تتلخص تلك المشكلة فى رفض وزارة الزراعة تقنين أراضى تلك المنطقة حتى يتم البدء فى تطويرها، وأى خطة تطوير تتضمن 7 برامج ممولة منها برامج صحية واجتماعية ومحو أمية.
و3 برامج أخرى ممولة من صندوق الإدمان.
وماذا عن الموقف التنفيذى بالنسبة للمشروعات السابقة؟
الصندوق أصدر بيان حول المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها وتلخص فى الأتى، تطوير منطقتين مهددتين للحياة وإنشاء 420 وحدة سكنية، يستفيد منها 1638 مواطن وتطوير 107 منطقة سكن غير ملائم، وإنشاء 47658 وحدة سكنية يستفيد منها 185 ألفا و866 مواطنا، وتطوير 4 مناطق مهددة للصحة وإنشاء 1500 وحدة سكنية لخدمة 5850 مواطنا.
وبالنسبة للمناطق المهددة للحياة، فقد تم الانتهاء من تطوير منطقة بطن البقرة بمحافظة القاهرة من خلال إنشاء 120 وحدة سكنية وتطوير منطقة الحى الأول بجنوب سيناء، وإنشاء 300 وحدة سكنية وتطوير 107 منطقة سكن غير ملائم فى 11 محافظة هى قنا والأقصر وأسيوط والجيزة والمنوفية وبنى سويف والمنيا والغربية والوادى الجديد والبحيرة والدقهلية.
بالإضافة إلى تطوير مناطق عزبة مأمون وعلوية صاوى وأرض محمد مشرف المهددة للصحة بمحافظة الفيوم وإنشاء 1409 وحدات سكنية ومنطقة الأشراف المهددة للصحة بمحافظة المنيا وتطوير 91 وحدة سكنية.