مدير صندوق العشوائيات: 75% من مدن وقرى مصر مناطق عشوائية.. وتكلفة تطويرها 8.5 مليار جنيه وبعض المحافظين عرقلوا التنفيذ.. ولدينا 1099 سوقا بمختلف المحافظات وخططنا لتطويرها خلال 10 سنوات قادمة

فى أول حوار له مع الصحافة، أكد الدكتور على الفرماوى، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات ل«اليوم السابع» أن المناطق العشوائية تمثل حوالى 75% من مدن وقرى مصر، وأن تطوير المناطق العشوائية يحتاج إلى 8.5 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك بعض المحافظين رفضوا الالتزام باتفاقيات الصندوق فى تطوير المناطق العشوائية، وأن هناك حوالى 26 منطقة مهددة للحياة على مستوى الجمهورية، وإلى نص الحوار.
كم تمثل المناطق العشوائية من مدن وقرى مصر؟
- تمثل المناطق العشوائية 75% من مدن وقرى مصر، وغالبيتها العظمى مناطق غير مخططة تفتقد الأنشطة الاقتصادية والمرافق والخدمات الاجتماعية، كما تفتقد هذه المناطق أراضى أملاك الدولة التى تمكن من بناء هذه الأنشطة والمرافق والخدمات، وعادة يسكن المناطق غير المخططة قليل من الطبقة الوسطى، وكثير من محدودى الدخل، ويصارعون الحياة اليومية فى ظل زيادة الأسعار، وتدنى الرواتب، وغياب المرافق والخدمات.
هل توجد خطط اقتصادية واجتماعية لحل مشكلات هذه الفئات ورفع مستواها؟
- بالطبع هناك، ولكن مصر تمر الآن بمحنة قاسية، فالدين العام وعجز الموازنة حوالى 82%، وهو يمثل حوالى 9% من إجمالى الناتج المحلى، ونعلم بمحدودية السيولة النقدية، والارتفاع المتوقع للتضخم، ومن بديهيات علاج الدين وعجز الموازنة رفع معدلات الاستثمار الاقتصادى لرفع الدخل القومى، وزيادة فرص العمل، مع خفض الإنفاق الحكومى، وما يترتب عليه من خفض الإنفاق على الخدمات والمرافق، وذلك دون الإضرار بالظروف المعيشية لمحدودى الدخل، ويمثل الفرق بين الدخل والإنفاق الفجوة «العجز» الذى تواجهه الدولة، ويتم سداده بالقروض المتراكمة «الدين».
ولكن ما الحل من وجهة نظرك؟
- لا بد أن توفر الدولة السيولة النقدية التى تمكنها من الاستثمار فى محاولة لزيادة موارد الدولة، والوفاء بمتطلبات اجتماعية محورية، حيث حصلت الدولة على بعض المعونات فى صورة ودائع بالعملة الأجنبية، وهو تمويل مرهون بنجاح الدولة فى استثمار هذه القروض فى سبل تعود على الدولة بعائد يفوق نسبة الفائدة على الودائع، ويجب وضع خطة محددة واضحة لخفض الإنفاق الحكومى.
وهناك حل آخر، وهو لجوء الدولة بصفة أساسية إلى الاقتراض المحلى بفوائد مرتفعة نسبياً، وهو سبيل آمن نسبياً، ويتم سداد هذا الدين من جراء خفض قيمة العملة، وعليه نتوقع ارتفاع التضخم سلبا، وزيادة الفرص التصديرية إيجابا، فضلا على استغلال الدولة لأصولها، سواء بالبيع أو حق الانتفاع لجذب الاستثمار، وفى هذا الشأن تحصل الدولة على قيمة استغلال هذه الأصول والضرائب من المشروعات المقامة عليها، وتعتمد نجاح هذه الخطة على المكاسب التى من الممكن أن تحققها هذه الشركات الاستثمارية، وهى غالباً تكون مكاسب فائقة من فرق قيمة الأراضى الصحراوية التى تحصل عليها، والأراضى والمشروعات العمرانية التى تقوم ببيعها، بينما لا تحصل الدولة سوى على القليل من قيمة هذه الأصول.
وماذا عن الأسواق العشوائية؟
- تم إعداد خطة قومية لتطوير عدد 1099 سوقا عشوائية بمختلف المحافظات، وتمت مناقشة الخطة مع الجهات المعنية، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، على أن يتم البدء فى تطوير تلك الأسواق اعتبارا من العام المقبل.
ما تفصيلات عمليات التطوير هذه؟
- من المقرر أن يتم إنشاء وحدات تكنولوجية فى الأسواق الجديدة التى سيتم إنشاؤها بديلا للأسواق العشوائية، وستكون بداخلها بورصة للأسعار وإنترنت فائق السرعة، بحيث يستطيع التاجر أو المواطن معرفة سعر الخضروات والفاكهة من خلال خدمة «sms» التى سيتم إرسالها على الموبايلات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات بجانب وجود إنترنت فائق السرعة يستطيع من خلاله التاجر معرفة أى معلومات يحتاجها.
ما حجم المبالغ التى تلزم لعملية التطوير؟
- المبلغ المحدد لتطوير الأسواق العشوائية بجميع المحافظات هو 527 مليون جنيه، مقسمة على مراحل، تستهدف المرحلة الأولى إنشاء 100 سوق فى مختلف المحافظات فى عام، فيما يتم تطوير الأسواق المتبقية على المراحل المختلفة، حيث إنه من المقرر أن تنفذ الخطة خلال 10 سنوات، وتكون عملية التطوير بالتوازى فى مختلف المحافظات.
صرحت قبل ذلك بأن قرار نقل سكان العشوائيات يحتاج لقرار «قنديل» فهل ذلك يعنى عدم قدرة المحافظين على اتخاذ قرار بذلك؟
- هناك حوالى 15 ألف وحدة سكنية فى محافظة القاهرة فقط معدة لنقل سكان تلك المناطق الخطرة، ولكن لم يتم النقل لأن ذلك يحتاج لقرار من رئيس الوزراء، ويجب تفويض المحافظين بذلك.
هناك تجربة فريدة لمحافظة بورسعيد فلماذا لم يحتذِ المحافظون بمحافظ بورسعيد؟
- محافظ بورسيعد كان جريئا، واتخذ قرارا بتطوير جميع المناطق مرة واحدة، وخص لهم منطقة زرزارة لنقل السكان، وشارك فيها السكان أنفسهم، وبالفعل بدء فى تسليم حوالى 1800 وحدة سكنية الأيام الماضية.
وماذا عن منطقة ماسبيرو؟
- هناك حوالى 2800 وحدة غير آمنة، و640 وحدة نشاط «محل تجارى غير آمن»، والمنطقة تنقسم لثلاث ملكيات، قطاع عام وخاص وأهالى، وتطوير تلك المنطقة يحتاج لتوافق مع الجهات الثلاث أصحاب الملكيات، حيث إنه فى حال عدم التوفق لا يمكن أن تتم عملية التطوير.
لماذا اتهم تقرير الصندوق بعض المحافظين بالتقصير فى تطوير المناطق العشوائية؟
- بالفعل هناك بعض المحافظين لم يلتزموا بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بشأن تطوير بعض المناطق العشوائية بمحافظاتهم، هذا بجانب عدم التزام بعض الجهات المانحة بأولوية الدولة بشأن تطوير المناطق الخطرة بها.
كم عدد المناطق العشوائية ودرجة خطورتها فى الخطة القومية لتطوير المناطق العشوائية؟
- هناك 26 منطقة مهددة للحياة «ذات خطورة من الدرجة الأولى»، و260 منطقة سكن غير ملائم، و66 منطقة مهددة للصحة، و20 منطقة تفتقد الحيازة المستقرة.
كم يحتاج تطوير تلك المناطق كلها بصفة عامة؟
- تنفيذ الخطة يحتاج لمبلغ 8.5 مليار جنيه، وترتكز محاور الخطة على 4 محاور رئيسية، يأتى فى المقدمة محور المعلومات، ثم محور البرامج والمشروعات، ومحور الدعم الفنى وتنمية القدرات، ثم الشراكة والاتصال والمتابعة والتقييم.
فى حال حصول الدولة على تمويل مناسب لعملية التنمية على مستوى الدولة كلها فما أوجه الإنفاق الصحيحة من وجهة نظرك؟
- فى حال الحصول على تمويل لإحداث عملية التنمية لابد من استثماره بفاعلية، وفى أوجه اقتصادية مختلفة، ومنها الاستثمار فى التعدين والتنقيب، ومنها تحصل الدولة على نصيب من الأصول المكتشفة، وكذلك تجهيز الأراضى بالخدمات لجذب المستثمرين سواء كان الاستثمار فى قطاع أولى مثل الزراعة، أو قطاع ثانوى مثل الصناعى، أو قطاع خدمى مثل السياحة والاتصالات أو الإسكان، ويمكن أن تستثمر الدولة فى البحوث والتطوير وبراءات الاختراع.
هل غياب إستراتيجية اقتصادية واضحة يؤثر بالسلب على المواطن محدود الدخل؟
- بالطبع، فالتأخير فى تنفيذ إستراتيجية محددة وواضحة يؤدى إلى استغلال أراضى الدولة لصالح أفراد وشركات بالبورصة، أو فى مناطق حرة معفاة من الضرائب، وعليه لا تقدم أى دخل مؤثر للدولة، ولن تمثل منافع مؤثرة لمحدودى الدخل «المناطق العشوائية» وسيؤدى حتماً إلى ارتفاع الأسعار.