الفرماوى: نستهدف تطوير 1099 سوق عشوائى بالمحافظات.. ومدير وحدة الدعم: المرحلة الأولى من الخطة القومية تستهدف تطوير 100 سوق خلال عام.. وعبد الصادق: غياب التشريعات السبب فى انتشار الأسواق العشوائية

أكد الدكتور على الفرماوى المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، أن تطوير الأسواق العشوائية يدخل ضمن خطة الصندوق لتطوير المناطق غير المخططة، مشيرا إلى أنه يوجد حوالى 1099 سوق به 30 ألف وحدة بيع وتخدم حوالى 4 ملايين نسمة بشكل مباشر وحوالى 20 مليون نسمة بشكل غير مباشر، وأن الصندوق يهدف تنظيم أوضاع هذه الأسواق فى القطاع غير الرسمى بالتنسيق مع الإدارة المحلية.
وأضاف خلال ورشة العمل التى نظمها الصندوق لمناقشة الخطة القومية لتطوير الاسواق العشوائية أن خطة عمل الصندوق تتضمن تطوير المناطق غير المخططة والتى تمثل حوالى 75% من كتلة المدن والقرى وتطوير المناطق غير الآمنة والتى تمثل 1% من الكتلة العمرانية للمدن، وذلك من خلال تنفيذ عدد من البرامج العمرانية والبرامج الاجتماعية.
وأشار إلى أن خطة تطوير المناطق غير المخططة يتمثل أهم محاورها فى إزالة جميع المنشآت خارج الحيز العمرانى والتعديات على الأراضى الزراعية التى تمثل 75% من العمران، وتقنين وضع المناطق الموجودة داخل الحيز العمرانى وتعديل إليه ضم أراضى أملاك الدولة للأحوزة العمرانية لإقامة المشروعات الاقتصادية على أن يتم دفع المقابل فى صورة عينية والحفاظ على النسيج العمرانى، وتوفير الخدمات وتقديم المشروعات الخدمية.
وأكد أن خطة تطوير المناطق غير الآمنة تتمثل فى نقل سكان هذه المناطق وسكان المناطق المهددة للحياة ومناطق السكن غير الملائم والتى تمثل أكثر من 40 منطقة، بالإضافة إلى نقل سكان المناطق النتى تفقد الحيازة العمرانية والعمل على تنفيذ عدد من البرامج الاجتماعية مثل تقديم قروض متناهية الصغر لسكان هذه المناطق، وإنشاء المدارس المتخصصة وتقديم المشروعات الخدمية.
ومن جانبه أوضح الدكتور شريف الجوهرى مدير وحدة الدعم الفنى وتنمية القدرات أن محاور الخطة القومية التى أعدها الصندوق لتطوير المناطق العشوائية تتمثل فى محور المعلومات من خلال تصنيف الأسواق حسب نوع النشاط ومحور البرامج والمشروعات والذى يتضمن برامج تمويلية وتسويقية واجتماعية وإجرائية ومحور الدعم الفنى وبناء القدرات، ويتضمن تنظيم ورش عمل مع المؤسسات المدنية والتنفيذية وتنمية مهارات التسويق والبيع للتجار وإنشاء رابطة للتجار ومحور الشراكة والاتصال مع الجهات المعنية ومحور التقييم والمتابعة، مشيرا إلى أن البرنامج الزمنى لتنفيذ هذه الخطة 10 سنوات تبدأ من العام القادم.
وأوضح أن أهم أسباب انتشار ظاهرة الأسواق العشوائية تتمثل فى الفقر وانتشار البطالة التى وصلت إلى 13% منها 30% من الشباب والأمية والهجرة الداخلية "التحضر"، مشيرا إلى مشاكل الأسواق العشوائية حاليا تتمثل فى افتقاد وسائل الأمن والأمان وعدم التنظيم، وسوء حالة المنشآت وتداخل الأنشطة وافتقاد نظم جمع وإدارة المخلفات وعدم وجود مرافق أو صرف صحى وعدم وجود ضمان اجتماعى وافتقاد الخدمات الصحية وعدم وجود نظام لمراقبة الأسعار ووجود قصور فى بعض التشريعات لتنظيم عمل الأسواق وعدم وضوح الإطار المؤسسى لتنظيم العمل مع تلك الأسواق، موضحا أن الصندوق رصد وجود 30 سوق مغلق لعدم ملائمة الأسواق لمتطلبات الباعة.
بينما أشار صابر عبد الصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب السابق أن قطاع الأسواق العشوائية به حجم كبير من الاستثمار ويؤدى خدمات كبيرة للمواطنين والعاملين بهذه الأسواق شريحة لا يمكن إغفالها، مشيرا إلى أن سبب فى تمدد هذه الظاهرة إلى الركود الاقتصادى الذى يعانيه السوق حاليا وسهولة الانتقال من نشاط الى نشاط، موضحا أن التشريع الخاص بالأسواق العشوائية عقيم وبالى ولايصلح للوضع الحالى.