القاهرة - لن يتم مواجهة العشوائيات من خلال خطط قصيرة تعتمد علي نقل سكان العشوائيات لوحدات سكنية بديلة ولكن سيتم مواجهة العشوائيات من خلال استراتيجية طويلة الأجل تشترك وزارات الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والزراعة والري والموارد المائية في وضعها وتعتمد أساسا علي التنمية العمرانية لمصر من خلال تعظيم قطاع الزراعة وتوفير فرص عمل للأجيال القادمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء, ووفقا للاستراتيجية الجديدة طويلة الأمد من المنتظر توفير40 مليون فرصة عمل عام2047 وزراعة40 مليون فدان علي مياه النيل ومياه البحر اللانهايئية وبناء90مدينة و1680قرية بخلاف البنية الأساسية. وكذلك الاكتفاء الذاتي من الغذاء خاصة الإنتاج الحيواني والأسماك. صرح بذلك الدكتور علي الفرماوي رئيس صندوق تطوير العشوائيات للأهرام مؤكدا ان هناك3 استراتيجيات لمواجهة العشوائيات في مصر قصيرة الأمد ومتوسطة وطويلة ومشيرا إلي ان الخطة قصيرة الأمد ستنفذ علي7 سنوات وتنتهي بحلول عام2017 لتطوير وإزالة مناطق الخطورة من الدرجة الأولي والثانية علي أملاك الجهات العامة وتتكلف الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة مبلغ5 .8 مليار جنيه مصري موزعة علي البرامج المختلفة. بداية وردا من تساؤل حول الوضع الحالي للعشوائيات وبرامج المواجهة يقول الفرماوي: لتحليل الوضع الحالي للقضايا المتعلقة بالمناطق العشوائية وأسباب ظهورها ونشأتها يمكن تقسيم عموم المناطق العشوائية إلي مناطق غير مخططة وهي مناطق نشأت في غيبة من التخطيط, وذات مبان ومنشآت مقبولة. وثانيا: المناطق غير الآمنة وهي ظاهرة من ظواهر المدن ويلجأ إليها غير القادرين علي توفير المتطلبات الأساسية للمسكن الملائم.. وبالتالي سكنوا المناطق المهددة للحياة أو المهدرة للصحة أو الاستقرار أو اقاموا في المساكن غير الملائمة, وقد نشأت غالبية المناطق العشوائية نتيجة الاحتياج لتوفير المساكن نتيجة للزيادة السكانية أو نتيجة نزوح السكان إلي المدن ذات النشاط الاقتصادي المرتفع للبحث عن فرص عمل وظروف معيشية أفضل أو نتيجة نقص الخدمات والأنشطة الاقتصادية وفرص العمل بالريف. وحول برامج المواجهة يقول: هناك برامج سيتم تنفيذها علي المدي القريب والمتوسط والبعيد حيث سيتم علي المدي القريب التعامل مع المناطق غير الآمنة كأولوية أولي لكي نزيل أوجه عدم الأمان ونعمل علي تنشيط تنمية فرص العمل المغذية للأسواق غير الرسمية ويتم تنفيذ هذه السياسات بمعرفة الصندوق طبقا لمهامه الموضحة بالقرار الجمهوري الخاص بانشائه وتشمل الاستراتيجية في المدي المتوسط التعامل مع المناطق غير المخططة وهي تبدأ فورا بتنظيم إدارة الأراضي بالمدن والقري وإتخاذ ما يلزم لتقنيين الحيازة وتطوير آليات ضم الأراضي حتي تتوافر الموارد المالية اللازمة لتنظيم الخدمات والمرافق والأراضي اللازمة للإسكان الاجتماعي وكذلك تقنين الأوضاع بالمناطق غير المخططة وتتطلب تلك المرحلة تدخلا من وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية. أما في المرحلة البعيدة سيتم وضع سياسات لقضية التنمية العمرانية لتوفير الأنشطة الخاصة بالنمو العمراني التي تدعم الاستدامة الاقتصادية وتوفير الإسكان والخدمات الاجتماعية والمرافق اللازمة لاستيعاب الزيادة السكانية مع ضمان حماية الموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية. وحول الصورة خلال ال20عاما المقبلة.. وموقع قضية العشوائيات منها يقول الفرماوي: يصل عدد سكان جمهورية مصر حاليا إلي نحو83مليون نسمة وتقدر قوة العمل بنحو25 مليون نسمة ويتوقع أن يصل عدد السكان في عام2047 إلي158 مليون نسمة وهو ما يتطلب توفير أكثر من56 مليون فرصة عمل وعليه تتطلب خطة التنمية العمرانية استحداث وتوفير نحو40 مليون فرصة عمل جديدة وتعتمد هذه الاستراتيجية علي التنمية الزراعية وتطوير قطاع التشييد والبناء لتوفير فرص عمل منخفضة المهارات مستقبلا واعداد عدد هائل من فرص العمل لأحداث تنمية متوازنة وذلك في ضوء الإمكانات الحالية والمتوقعة لمواجهة التحديات في المستقبل. وردا علي تساؤل حول سياسات مواجهة وإزالة العشوائيات في المدي القصير يقول الفرماوي: كما ذكرت هناك خطة لتطوير المناطق غير الآمنة تحدد الأدوار المختلفة للمؤسسات القومية والمحلية بالإضافة إلي الالتزامات المالية والإطار الزمني اللازم لتنفيذ الخطة وتشمل الخطة عدة محاور وهي محور المعلومات ومحور البرامج والمشروعات ومحور الدعم الفني وتنمية القدرات ومحور الشراكة ومحور المتابعة والتقييم ويهدف محور المعلومات إلي إنشاء نظام لإدارة المعلومات الخاصة بالمناطق غير الآمنة يعتمد عليه في تطوير المناطق وهو يشمل اعداد الخريطة القومية للمناطق غير الآمنة وأخري للأسواق العشوائية. كما تشمل البيانات العمرانية والبيانات الخاصة بالسكان عند حصر الوحدات السكنية والمنشآت, ويشمل محور البرامج والمشروعات تنفيذ المشروعات لإزالة المساكن من المناطق المهددة للحياة وبرنامج تطوير السكن غير الملائم وتتولي الدولة ضمان هذا الحق للمواطنين المقيمين بهذا البرنامج, كما ورد بالخريطة القومية للمناطق غير الآمنة, كما تشمل مشروعات تطوير المناطق المهددة للصحة العامة إلي ضمان حق المياه في بيئة صحية جيدة وتساعد الدولة في ضمان هذا الحق بمتابعة واعطاء الأولوية في البرامج القومية لتطوير تلك المناطق لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي المحسن أو رفع كفاءة الخدمات القائمة أو بنقل أو دفن خطوط الكابلات الكهربائية الهوائية أو بتوفيق الأوضاع البيئية للمصانع الملوثة للهواء وختاما مشروعات تطوير مناطق عدم الاستقرار لضمان الحيازة وهي تساعد الدولة في ضمان هذا الحق بتقنين أوضاع أو توفير المساكن الملائمة للسكان ويضيف وتنفذ الخطة في مدة7 سنوات وتنتهي بحلول 2017 لتطوير وإزالة مناطق الخطورة من الدرجة الأولي والثانية علي أملاك الجهات العامة وتتكلف الخطة القومية لتطوير المناطق غير الآمنة حوالي85 مليار جنيه مصري. تقنين أوضاع العمران بالمدن والقري وردا علي تساؤل حول كيفية التعامل مع المناطق غير المخططة في المدي المتوسط يقول الفرماوي: هذه المناطق تستدعي تدخل وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية والهيئة العامة للتخطيط العمراني للبدء في تنفيذ ها فورا وتشمل تلك السياسات دراسة تقنين أوضاع العمران القائم بالمدن والقري علي ما هو عليه والذي سيحافظ علي الثروة العقارية لتلك المناطق المقدرة بالمليارات كما انه سوف يجلب موارد كبيرة للإدارة المحلية بالمحافظات والتي تملكها من توفير الخدمات وأعمال التطوير بتلك المناطق غير المخططة كما تشمل دراسة تعديل القانون رقم119 لسنة2008 بحيث يستثني المناطق غير المخططة من شرط ضرورة اصدار شهادة صلاحية للمنشأ بحيث يتحمل الملاك مسئولية البناء وسلامة القاطنين به طبقا للقانون المدني ويسعي هذا المقترح إلي ايقاف نمو المناطق غير المخططة علي وضعها القائم حيث لن يسمح بعد هذا التاريخ بتقنين أي وضع لمبان غير مخططة وسيتم إزالتها فورا, وأيضا تشريع آليات تسمح للأهالي بصيانة المنشآت والحفاظ علي الثروة العمرانية في هذه المناطق من التدهور مع توفير مصادر تمويل للإدارة المحلية لتوفير الخدمات بهذه المناطق, وقد تم اقتراح تحديد فترة زمنية كحد زمني فاصل لأصحاب العقارات في المناطق غير المخططة علي مستوي الجمهورية لتسجيل هذه الوحدات وتقنين أوضاعها بالإدارة المحلية بالمحافظات لمساعدتها علي أداء دورها.. كما تشمل مقترحا لتعديل عروض الطرق التي حددها قانون البناء الموحد حيث أنها أكبر من عروض الطرق القائمة بالمناطق غير المخططة بمعظم القري ومناطق كثيرة بالمدن خاصة قلب المدن التي نشأت في أصلها كقري. كما تشمل تلك السياسات المقترحة إضافة غرض التخطيط العمراني وضم الأراضي للأحوزة العمرانية إلي اغراض المنفعة العامة التي يستحق عليها مقابل تحسين طبقا للقانون222 لسنة1955, علي أن يتم دفع هذا المقابل في صورة عينية.. ويعتمد هذا المقترح إلي قيام الملاك بدفع مقابل التحسين عند ضم الأراضي للحيز العمراني علي أن يتم دفع هذا المقابل بصورة عينية( أي في صورة نسبة من الأراضي) عند اعداد المخططات التفصيلية واعتمادها ويهدف هذا المقترح إلي الحد من تحويل الأراضي الزراعية إلي أراضي بناء. وتوفير موارد للدولة والمطلوبة لتوفير الخدمات والمرافق اللازمة للأراضي التي يتم ضمها إلي الأحوزة العمرانية طبقا للمخططات العمرانية بالإضافة لتوفير أراضي أملاك دولة اللازمة لتوفير الخدمات والمرافق. وحول سياسات المواجهة الجذرية للعشوائيات يقول الدكتور علي الفرماوي ان ذلك يتأتي من خلال خطة للتنمية العمرانية لمصر تعتمد علي تعظيم القطاع الزراعي لزيادة الدخل المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتوفير فرص العمل للأجيال القادمة وتوفير التنمية العمرانية بمفهومها الشامل والمستخدم. وتعتمد خريطة التنمية العمرانية والتي يتم اعدادها باشتراك وزارات الري والزراعة والإسكان وصندوق العشوائيات علي توفير أراضي للتنمية الزراعية, كما تم توزيع الأنشطة الصناعية بناء علي توزيع المناطق التعدينية وأماكن الخدمات المختلفة وستؤدي الاستراتيجية المقترحة إلي زراعة حوالي40 مليون فدان علي مياه النيل ومياه البحر اللانهائية. وبناء عدد90 مدينة و1680 قرية بخلاف البنية الأساسية اللازمة وكذلك الاكتفاء الذاتي من الغذاء والإنتاج الحيواني الأسماك أو توفير مصادر بديلة للوقود باستخدام الوقود الحيوي.. ولا سيما في المناطق النائية وكذلك تنمية قطاع التصنيع الزراعي وتصدير الأغذية والأسماك.
