«الشروق» تنفرد بنشر أول خطة رسمية للتعامل مع «العشوائيات الخطرة» بعد الثورة

180 ألف أسرة تواجه شبح الموت في 404 مناطق عشوائية خطرة

حصلت «الشروق» على تقرير الوضع الراهن للعشوائيات الخطرة في مصر من 2009 وحتى أغسطس 2012، والذي رفعه صندوق تطوير العشوائيات الشهر الماضي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

وتنفرد «الشروق» بعرض أول خطة واضحة و للتعامل مع العشوائيات منذ ثورة 25 يناير، والذي يعكس أوضاع سكان العشوائيات في الجمهورية بعد الثورة.

وحمل التقرير الذي جاء بعنوان «تقرير متابعة الداء وتقييم إنجاز صندوق تطوير المناطق العشوائية»، مؤشرات إيجابية وأخرى سلبية، تخص المناطق العشوائية الخطرة، حيث استطاع الصندوق إنقاذ حوالى 29 ألف أسرة، كانت تسكن 7387 ألف وحدة سكنية غير آمنة، تم نقلها إلى مساكن آمنة خلال العامين الماضيين، من خلال خطة قومية للقضاء على العشوائيات بدأها الصندوق في عام 2010، بالتنسيق مع المحافظين، ومن المقرر أن تنتهى في 2017.

ورغم أن الصندوق يعتبر إنقاذ هذه الأسر إنجازا كبيرا في فترة زمنية صغيرة، إلا أن ما تم حتى الآن هو 3.5% فقط من إجمالي 404 مناطق عشوائية خطرة، يسكنها 209 آلاف أسرة مصرية يستهدف الصندوق، إنقاذ حياة أفرادها المهددين بين لحظة وأخرى.

ويُصنف الصندوق المناطق العشوائية غير الآمنة إلى أربع درجات: الأولى هي المناطق المهددة للحياة، مثل منطقة «صخرة الدويقة»، التي انهارت عام 2008، والثانية هي المناطق التي تسكن فيها الأسر في «عشش»، والدرجة الثالثة من الخطورة هي المناطق التي بها عوامل مهددة لصحة قاطنيها، والدرجة الرابعة هي المناطق التي يواجه سكانها خطر عدم حيازتهم «تملكهم» للعقارات التي يسكنون فيها.

وأوضح التقرير أن الصندوق والمحافظين أنقذوا حياة حوالى 17 ألف أسرة من مخاطر مهددة للحياة بنسبة 39%، بينما لا تزال 11 ألف أسرة تسكن في مناطق (مهددة للحياة من الدرجة الاولى)، ونقل نسبة 1.8% وهم 8500 ألف نسمة من سكان المناطق العشوائية المصنفة في درجة الخطورة الثانية «سكان العشش»، حيث يعيش 120 ألف أسرة مصرية في مساكان مصنوعة من الصفيح والكارتون ومخلفات مواد البناء، وتم تحسين الظروف المعيشية لحوالي 2753 ألف أسرة كانت تعانى من عدم الحصول على مياه نظيفة أو شبكات صرف صحي بنسبة 2.5% من أصل حوالي 50 ألف أسرة مصرية معرضين لعوامل تهدد صحتهم، سواء لعدم وجود خدمات مياه وصرف صحي أو للقرب من كابلات الضغط العالي أو قرب مصادر تلوث صناعي.

وأوضح التقرير أن صندوق تطوير العشوائيات أنفق منذ بداية عمله حتى العام الجاري 2012 حوالي 280 مليون جنيه، على مشروعات تمت وأخرى جار تنفيذها الآن، لتوفير67 ألف وحدة سكنية آمنة، منها 9352 ألف وحدة لسكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الاولى، و56 ألف وحدة بديلة لسكان العشش، ونحو 1500 وحدة أمنة للأسر التي تعيش في ظروف مهددة للصحة العامة، ليصل إجمالي المناطق العشوائية التي تم التعامل معها نحو 197 منطقة في جميع المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن المحافظين يحصلون على تمويلات من صندوق تطوير العشوائيات بعد موافقة مجلس الوزراء، للتعامل مع المناطق العشوائية في كل محافظة، ولكن تسدد كل محافظة المبلغ الذى تحصل عليه على دفعات من موارد المحافظة، لافتا إلى أن 4 محافظات فقط بدأت في رد المبالغ التي حصلت عليها بينما هناك 14 محافظة لم تبدأ في رد التمويلات التي حصلت عليها للصندوق.

ويعتمد صندوق تطوير العشوائيات على تعريفات برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (unhabitat)، والذى يقسم المناطق السكنية إلى مناطق رسمية وغير رسمية، وينقسم النوع الأخير إلى مناطق غير مخططة ومناطق غير آمنة (slums) والتي يعمل الصندوق والمحافظين على القضاء عليها تدريجيا حتى نهاية 2017.

ويشارك حوالى 26 منظمة مجتمع مدنى و47 مؤسسة فنية واستشارية في تنفيذ الخطة القومية للقضاء على العشوائيات، ويقوم المشاركون بإعداد دراسات لرصد الخصائص السكانية لكل منطقة عشوائية، قبل البدء في وضع مشروع التعامل مع المنطقة سواء بالإزالة أو التطوير، حيث ترصد هذه المنظمات المراحل العمرية لسكان المناطق العشوائية، والمهن الغالبة على الأيدي العاملة بها، والمشكلات الاجتماعية والصحية التي تعاني منها الأسر، خاصة الاطفال والنساء.

ويعتبر صندوق تطوير العشوائيات من انجازاته خلال العامين الماضيين، تعديل القانون رقم 10 لسنة 1999 الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة، والذى أضيف له تعديل على المادة (2) ليتيح القانون نزع الملكية للمنفعة العامة في المناطق غير الآمنة.

وأشار التقرير إلى وجود 211 منطقة عشوائية مبنية على أملاك خاصة، و39 منطقة جهات سيادية مثل وزارة النقل والأوقاف، و154 منطقة عشوائية على أملاك الدولة تتوزع على 11 محافظة.

ورصد التقرير أن محافظة بورسعيد هي أول محافظة تقضي على العشوائيات تمامًا، وحيث تعمل حاليًا على تطوير 6 مناطق عشوائية بالتزامن، أهمها منطقة "زرزارة" التي كثيرًا ما تسببت في إحراج للحكومة المصرية، من جهات دولية مثل منظمة العفو الدولية، كما انتهت محافظة الاسكندرية من نقل 3 مناطق عشوائية خطرة، وتعمل حاليا على توفير وحدات بديلة لسكان 4 مناطق أخرى، لتتخلص الاسكندرية بذلك من عشوائياتها.

وأوضح التقرير أن محافظة قنا قضت على المنطقة العشوائية الوحيدة الخطرة بها والتي كان يسكنها 246 أسرة، كما انتهت الاقصر من توفير 526 وحدة سكنية بديلة لسكان منطقتين عشوائيتين، واستطاعت محافظة الفيوم الانتهاء من إدخال شبكات المياه النقية والصرف الصحي، ل3 مناطق عشوائية كانت تعانى من ظروف صحية سيئة لعدم توافر مصدر للمياه النقية وشبكة صرف صحي.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تتراجع فيه نسب القضاء على العشوائيات في محافظات أخرى، بها نسب أكبر من العشوائيات، خاصة في محافظات إقليم القاهرة الكبرى، والمحافظات الساحلية، والتي كثيرًا ما تتراجع نسب التعامل مع المناطق العشوائية فيها، بسبب سوء التنسيق بين الصندوق والمحافظين.