مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية تثير جدلا بين نشطاء الأقباط.. «عزت»: الطلاق بسبب الهجر بارقة أمل للمتضررين..«حماة الإيمان» تعلن رفضها.. و«عطية» ينتقد احتفاظ الكنيسة بمنح تصريح الزواج الثاني

وعد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بحل أزمة الأحوال الشخصية عقب توليه السدة المرقسية عام 2012، مؤكدا أنه لن يقبل أن يقول أحد «الكنيسة ظلمتنى».
بعد مباحثات طويلة حسم البابا وأساقفة الكنيسة ملف «القنبلة الموقوتة»، والتي يعاني منها كثيرون، وفتح مسودة قانون الأحوال الشخصية بابا للأمل مجددا للمتضررين بعد توسع دائرة أسباب الانفصال والطلاق أو بطلان الزواج بعدما كان قاصرا على الزنا.
الهجر 5 أعوام
وتتضمن مسودة القانون «الهجر 5 أعوام دون تواصل باحتفاظ الكنيسة بأحقية منح التصريح الثاني للزواج، والإدمان والإلحاد والأمراض الخطيرة، وما في حكم الزنا».
بارقة أمل
واختلف نشطاء الأقباط حول مسودة القانون، فوصف هاني عزت مؤسس رابطة منكوبى الأحوال الشخصية للأقباط قرارات الكنيسة ببارقة الأمل التي تفتح الباب أمام آلاف الأسر العالقة في زيجات سابقة مشيدا بالاتفاق على الهجر كسبب للطلاق.
وكتب عزت على صفحته الشخصية، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تم فصل الزنا الحكمى عن الهجر، والهجر يكون بسبب الغيبة أو استحالة المعيشة وتم تعديل كلمة الهجر لتصبح الفرقة وتكون 3 سنوات لمن ليس لديهم أطفال و5 سنوات لمن لديهم أطفال ولم يقيدها بأى شروط وتركها للقضاء وللطرفين، وهو ما يسمح للطلاق بسبب استحالة العشرة».
رفض قاطع
فيما رفض «مينا أسعد» مؤسس رابطة حماة الإيمان، مشروع القانون، وقال في تصريحات صحفية، إن هناك نصوصا صريحة وواضحة وتسليم آبائي لا جدال فيه وغير قابل للتفاوض أو المساومة أو حتى التخفيف في التطبيق بخصوص الطلاق وإعادة الزيجة، مؤكدًا أنه لا طلاق لأي سبب بخلاف الزنا الجسدي أو تغيير الدين، ولا زواج نهائيا في حالة الطرف المخطئ.
عدم الرضا
ومن ناحية أخرى، أعرب بعض النشطاء عن عدم رضاهم عن القانون، فكتب الناشط القبطي أيمن عطية على صفحته الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «وما زالت المعركه مستمرة»، واصفًا قرار المجمع المقدس بإقرار الهجر لمدة خمس سنوات كسبب للطلاق لا يعد انتصارا ولا حتى بارقة أمل، وعلى حد قوله، فإن أعمار المتضررين ستضيع، ويجب أن ننتظر 5 سنوات هجر، و5 سنوات مثلهم على أبواب المجلس الإكليريكي من أجل التصريح بالزواج الثاني، وانتقد احتفاظ المجمع المقدس بالحق في منح أو منع تصاريح الزواج الثاني حتى بعد تحقق الهجر.