«التموين»: 21 مليون جنيه إيرادات اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية

حققت اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين، إيرادات خلال العام المالي 2014-2015 بنحو 21 مليون جنيه، بزيادة قدرها 5 ملايين جنيه عن العام الماضي، الذي بلغ 16 مليون جنيه.
وجاء ذلك نتيجة زيادة أنشطة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية في تنظيم عدد كبير من المعارض والمنافذ السلعية في المناسبات لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وإنشاء المشروعات التي توفر فرص العمل للشباب في كل المحافظات والمشروعات التي تؤدي إلى تنمية وتطوير التجارة الداخلية.
ويأتي من ضمن أنشطة اللجنة إنشاء الأسواق الحديثة وتطوير ورفع كفاءة مجمع المخابز بالشيخ زايد وتقديم قروض ميسرة لأصحاب المخابز لتطوير مخابزهم وزيادة المساحات التخزينية المؤجرة للغير.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية برئاسة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية الذي حضره الدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة العامة من الوزارات المختلفة وذلك لمتابعة أنشطة اللجنة.
واستعرض وزير التموين خلال الاجتماع أنشطة اللجنة، وأكد أنه يجري حاليًا إنشاء عدد من المراكز اللوجستية بالمحافظات والمدن الجديدة، لتخزين السلع الغذائية الاستراتيجية والتموينية وخدمة القطاع التجاري، وكذلك الأسواق التجارية، لتوفير السلع بأقل من مثيلاتها بالأسواق لرفع العبء عن كاهل الشعب المصري.
وأشار إلى أنه يتم التعاون والتنسيق مع الشركة القابضة للصوامع والشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية التجارة الداخلية في استثمار الأراضي الشاغرة والعمالة والمنح المالية في إقامة المشروعات في مجال الأسواق، لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل والاتفاق مع عدد من المحافظات على تخصيص أراض لإقامة سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومخازن عليها.
وأكد الدكتور محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن اللجنة نفذ حاليًا مشروع سيارات شباب الخريجين الخاص بها.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع بنك ناصر على طرح 250 سيارة لشباب الخريجين في منطقة الصعيد لبيع المواد الغذائية من خضر وخبز وفاكهة وأسماك ولحوم بأسعار مدعمة، بالإضافة إلى الحد من البطالة.
وأشار بدر إلى أن اللجنة تستخدم المعونات الأجنبية التي ترد إليها في تقديم سلع وخدمات للأسر الفقيرة والمناطق المنكوبة، بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية للعاملين باللجنة من خلال رفع كفاءتهم وعمل الدورات التدريبية والأكاديمية لهم للاستفادة من كامل طاقتهم والارتقاء بالرعاية الصحية لهم.