«كيري»: فات الأوان لبقاء سوريا موحدة وأمريكا وضعت الخطة البديلة

كشف وزير خارجية أمريكا جون كيري، ملامح ما أسماها "الخطة ب" لتقسيم سوريا حال فشل اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي ينهى الأزمة.
وأقر كيري، بإمكانية تقسيم سوريا في حال لم تنجح الجهود الحالية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وتفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن كيري بدايته المقررة الجمعة المقبلة، وجاءت تصريحاته، في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكى، يجب الجلوس حول طاولة النقاش للتوصل إلى تفاهم حول مستقبل سوريا، مضيفا: "ولكن ربما فات الأوان لإبقاء سوريا موحدة، إذا انتظرنا وقتا أطول."
وأشاد كيري، بدور روسيا في خطة تنفيذ وقف العنف في سوريا، قائلا إنه لم يكن يُمكن التوصل إلى اتفاق دون دعم الكرملين، مضيفا: "دون تعاون روسيا، لست متأكدا من أننا كنا سنستطيع الوصول إلى هذا الاتفاق الآن، أو على الأقل التأكد من إيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا،" معلنا أن الولايات المتحدة وروسيا ستجتمعان في المدينة السويسرية جنيف خلال الأيام المقبلة، للتأكد من عدم تعرض قوى المعارضة المعتدلة للهجوم خلال وقف إطلاق النار ولمناقشة الغارات المتواصلة على "داعش".
واستشهد كيري بالفرصة التي يجب اغتنامها للحصول على "أكبر فائدة" لهذه الخطة التي قد تساعد على "المسارعة في تدمير" التنظيم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي على أن واشنطن لديها "خطة بديلة" إذا ما فشلت الجهود المبذولة لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا، والتي أعلن أنها ستتضح خلال شهر أو شهرين.
وأضاف كيري: "هناك بالتأكيد خيار "الخطة ب" التي يجري النظر فيها، الرئيس السوري بشار الأسد نفسه، سيُضطر لاتخاذ بعض القرارات الحقيقية حول عملية تشكيل الإدارة الانتقالية."
وشدد كيري على أن "الطريقة الوحيدة للمضي قدما والتي تحافظ على وحدة الدولة، هي الطريق التي تصورها فريق دعم سوريا، التي صادق عليها مجلس الأمن للأمم المتحدة، والتي أقرتها المعارضة المسئولة، والتي تتطلب عدم تصعيد الصراع، والانتقال إلى نظام جديد للحكم ووضع دستور جديد وانتخابات، ونأمل تتمكن سوريا من الالتزام بالسلام والاستقرار مع جيرانها وداخل حدودها."
يُذكر أن الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي بوتين يتطلب من جميع أطراف الاتفاق بحلول يوم الجمعة القادم، الانضمام إلى وقف إطلاق النار، الذي ينطبق على جميع الفئات باستثناء تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" وأي مجموعة أخرى تُعد منظمة إرهابية من قبل الأمم المتحدة.