الأزهري: مد الدورة النقابية لإفراز قيادات عمالية جديدة

أكد خالد الأزهري -وزير القوى العاملة والهجرة- أن قرار مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بداية من اليوم لمدة ستة أشهر يستهدف إفراز قيادات عمالية جديدة.
وأشار إلى أن القرار يستهدف أيضًا تفعيل العمل النقابي، وإتاحة الفرصة للعامل لاختيار التنظيم النقابي الفعال، ولا يهدف مطلقًا، كما تردد لتصفية حسابات مع القيادات العمالية الجديدة، أو أخونة اتحاد العمال أو إشاعة الفوضى في المجتمع.
وقال الأزهري -في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة اليوم الإثنين-: إن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بمد الدورة النقابية، يقضي بإلغاء المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 76 بإصدار قانون النقابات العمالية، واستبدال نص المادة 42 من القانون نفسه؛ لتنص على إنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش، أو بسبب العجز، أو لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.
موضحًا أنه في حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب، تقوم الجهة الإدارية باستكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة، وإصدار قرار من وزير القوى العاملة.
وأوضح وزير القوى العاملة أن القرار ينص على مد أجل الدورة وفقًا لأحكام القانون 35 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم، وهو تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات الجديد، أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يومًا.
وأشار الأزهري إلى أن هذا التعديل يتفق وقوانين العمل المحلية، وتشريعات العمل بمنظمة العمل الدولية، وكذلك العربية، وأنه أطلع مسئولي المنظمة الدولية خلال اجتماع مجلس الإدارة قبل أسبوعين بأن مد الدورة النقابية، واستبعاد من تجاوز سن المعاش غير مخالف للقانون وليس تدخلًا في العمل النقابي.