الازهري : مد الدورة النقابية 6 أشهر

أكد السيد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أن قرار مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بداية من اليوم لمدة ستة أشهر يستهدف إفراز قيادات عمالية جديدة وتفعيل العمل النقابي وإتاحة الفرصة للعامل لاختيار التنظيم النقابي الفعال ولايهدف مطلقا كما تردد لتصفية حسابات مع القيادات العمالية الجديدة أو أخونة إتحاد العمال أو إشاعة الفوضى في المجتمع.
وقال خالد الأزهري في مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة القوى العاملة اليوم، إن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بمد الدورة النقابية يقضي بالغاء المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 76 باصدار قانون النقابات العمالية وإستبدال نص المادة 42 من القانون نفسه لتنص على إنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب اخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وفي حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الادارية باستكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة وإصدار قرار من وزير القوى العاملة.
وأوضح وزير القوى العاملة أن القرار ينص على مد أجل الدورة وفقا لاحكام القانون 35 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم وهو تاريخ إنتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون النقابات الجديد أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل إنتهائها بستين يوما.
وأشار الأزهري الى أن هذا التعديل يتفق وقوانين العمل المحلية وتشريعات العمل بمنظمة العمل الدولية وكذلك العربية وانه أطلع مسئولي المنظمة الدولية خلال إجتماع مجلس الادارة قبل إسبوعين بأن مد الدورة النقابية وإستبعاد من تجاوز سن المعاش غير مخالف للقانون وليس تدخلا في العمل النقابي.