وزير القوى العاملة يعلن مواد مشروع تعديل قانون النقابات العمالية

قال السيد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة إن مشروع القرار بقانون لتعديل القانون 35 لسنة 1976 الذى تقدم به إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بشأن الدورة النقابية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية الجديد يتضمن إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون ، من العمل النقابى .
وأضاف أن تعديل القانون يتضمن أيضا أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني على أن
يعتمد من الوزير المختص .
وأوضح الأزهرى - فى تصريح له اليوم الخميس - أن التعديل ينص على أن تلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة ومديرياتها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوى .
وأشار إلى تضمين التعديل مد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يوما .
وأكد الوزير أنه سيسعى بكل قوة لتلبية مطالب العمال الحالية على امتداد أرض الوطن متى كانت مشروعة وقانونية وفي إطار من التفاهم المشترك بين العمال وأصحاب الأعمال، وأنه بصدور قانون للنقابات العمالية وإجراء الانتخابات العمالية ستستقر الأوضاع في الأوساط العمالية الأمر الذي سيؤدي حتما إلى استقرار سوق العمل في مصر .
وكان اتحاد نقابات العمال قد اعترض على تلك التعديلات لعدم أخذ رأيه بها فيما اعتبره تدخلا فى العمل النقابى ومخالفة لقوانين العمل النقابي العربية والدولية .