الأزهري يتقدم بمشروع قرار لتعديل قانون الحريات النقابية

صرح خالد الأزهري- وزير القوى العاملة والهجرة- أنه تقدم، أمس الأربعاء، إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، بمشروع قرار بقانون لتعديل القانون 35 لسنة 1976م للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر، لحين إصدار قانون النقابات العمالية.
وأكد الوزير أن مشروع القرار بقانون قد تضمن إلغاء المادة رقم 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976م، ليصبح على النحو الآتي "إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني على أن يعتمد من الوزير المختص.
وتلتزم وزارة القوى العاملة والهجرة وإداراتها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوى.
وتمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا، وأضاف الأزهري أنه سيسعى بكل قوة إلى تلبية مطالب العمال الحالية على امتداد أرض الوطن متى كانت مشروعة وقانونية، وفي إطار من التفاهم المشترك بين العمال وأصحاب الأعمال، وأنه بصدور قانون للنقابات العمالية وإجراء الانتخابات العمالية ستستقر الأوضاع في الأوساط العمالية، الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار سوق العمل في مصر.