"الأزهري" مشروع بتعديل القانون 35 الخاص بالنقابات العمالية

تقدم خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أمس إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمشروع قرار تعديل القانون 35 لسنة 1976 للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية.
وتضمنت التعديلات المقدمة إلغاء المادة من القانون رقم 35 لسنة 1976 لتصبح على النحو الآتي: إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب، تقوم الجهة الأعلى باستكمال العدد القانوني "على أن يعتمد من الوزير المختص".
وأكدت التعديلات على التزام الوزارة والمديريات التابعة لها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوى.
وأوضحت التعديلات أن مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته ستمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل إنتهائها بستين يومًا.
من جانبه قال خالد الأزهرى ،وزير القوي العاملة والهجرة، أنه سيسعى بكل قوة إلى تلبية مطالب العمال الحالية على امتداد أرض الوطن متى كانت مشروعة وقانونية وفي إطار من التفاهم المشترك بين العمال وأصحاب الأعمال، وأنه بصدور قانون للنقابات العمالية وإجراء الانتخابات العمالية ستستقر الأوضاع في الأوساط العمالية الأمر الذي سيؤدي حتمًا إلى استقرار سوق العمل في مصر.