خالد الازهري يعلن رسميا مد الدورة النقابية 6 أشهر من أجل إفراز قيادات عمالية جديدة

أكد السيد خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة، أن قرار مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بداية من اليوم لمدة ستة أشهر يستهدف إفراز قيادات عمالية جديدة وتفعيل العمل النقابي وإتاحة الفرصة للعامل لاختيار التنظيم النقابي الفعال ولايهدف مطلقا كما تردد لتصفية حسابات مع القيادات العمالية الجديدة أو أخونة إتحاد العمال أو إشاعة الفوضى في المجتمع.
وقال خالد الأزهري في مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة القوى العاملة اليوم، إن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بمد الدورة النقابية يقضي بالغاء المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 76 باصدار قانون النقابات العمالية وإستبدال نص المادة 42 من القانون نفسه لتنص على إنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب اخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وفي حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الادارية باستكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة وإصدار قرار من وزير القوى العاملة.
وأوضح وزير القوى العاملة أن القرار ينص على مد أجل الدورة وفقا لاحكام القانون 35 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم وهو تاريخ إنتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون النقابات الجديد أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الادارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل إنتهائها بستين يوما.
وأشار الأزهري الى أن هذا التعديل يتفق وقوانين العمل المحلية وتشريعات العمل بمنظمة العمل الدولية وكذلك العربية وانه أطلع مسئولي المنظمة الدولية خلال إجتماع مجلس الادارة قبل إسبوعين بأن مد الدورة النقابية وإستبعاد من تجاوز سن المعاش غير مخالف للقانون وليس تدخلا في العمل النقابي.
كما استبعد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة حدوث ردود فعل سلبية تضر بأمن الوطن جراء قرار مد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، مبينا أن الذين سيعترضون على القرار لايتجاوزون من 50 الى 60 قيادة نقابية وهم من تجاوزوا سن المعاش ولايجوز لهم الاستمرار في العمل النقابي وإنهم لايمثلون شيئا بالنسبة لنحو 22 ألف نقابي على مستوى محافظات الجمهورية أبدى بعضهم في رسائل للوزارة ترحيبهم بالقرار.
وحول عدم مناسبة توقيت إصدار القرار مع تبعات الاعلان الدستوري الجديد الذي أصدره رئيس الجمهورية ونتح عنه بلبلة في المجتمع، قال الوزير انه لم يكن يعلم بموعد الاعلان الدستوري وإن اليوم هو أول يوم بعد إنتهاء الدورة النقابية أمس وكان لابد من إصدار القرار حتى لايحدث ثمة فراغ تشريعي وتضطر الوزارة باعتبارها الجهة الادارية بتشكيل النقابات إداريا وفق ما ينص القانون.
وأكد وزير القوى العاملة أن بابه مفتوح لعقد أي لقاءات مع القيادات العمالية لما فيه مصلحة البلد والتنظيم العمالي وإن علاقته الشخصية مع كل القيادات وطيدة باعتباره نقابيا قبل توليه منصب الوزارة وانه على إستعداد لأي لقاء لبحث رؤى التنظيم العمالي بشأن مد الدورة وإستبعاد بعض القيادات التي تجاوزت سن المعاش.
وردا على سؤال حول رد فعل الوزارة للمؤتمر الطارىء الذي دعا اليه إتحاد العمال في وقت لاحق اليوم لاعلان الاضراب والعصيان على القرار وملاحقته قضائيا، أوضح الوزير ، أن القرار تم مراجعته قانونيا وإن من حق العمال إتخاذ ما يرونه من وجهة نظرهم مناسبا وإذا ثبت عدم قانونية القرار فالوزارة على إستعداد للالتزام بما يقره القانون أو تقضي به المحكمة.
كما كشف وزير القوى العاملة خالد الأزهري عن فتح حوار مجتمعي موسع بين كل أفراد المجتمع من كل الأطياف حول مشروع قانون الحريات النقابية المقترح والذي أكد أنه سيكون الأفضل إذا صدر من مجلس الشعب لتنظيم الحياة العمالية والانتخابات العمالية غير أنه عدم وجود توافق حوله وفشل كل اللقاءات المجتمعية السابقة بشأنه وعدم تواجد مجلس الشعب لمناقشته أجبر الوزارة على اصدار قانون مد الدورة اليوم لعدم استمرار الفراغ التشريعي في العمل النقابي.
وشدد وزير القوى العاملة على حرص الوزارة على إجراء إنتخابات عمالية نزيهة وبدون أي تدخل إداري من الوزارة كما كان يحدث في الماضي وإفراز قيادات عمالية شابة وواعية تقود العمل النقابي بحرية وفق روح ومبادىء ثورة 25 يناير.
كما أكد الأزهري إستعداد الوزارة كجهة إدارية لتسوية أي نزاع بين القيادات العمالية بشأن تنفيذ القرار حيث سيتم إستبعاد من تجاوز سن المعاش وإختيار من هم بعدهم في ترتيب الاصوات وبالنسبة للتنظيمات الفائزة بالتزكية سيتم الاختيار وفق القانون، مستبعدا أن تفرز التغييرات بعد القانون أكثر من 4 قيادات عمالية من الاخوان المسلمين الذين تم استبعادهم أصلا من الانتخابات العمالية الأخيرة، نافيا تصعيد أي قيادة نقابية من الحزب الوطني المنحل او أتباع النظام السابق.
وناشد وزير القوى العاملة، عمال مصر وقياداتهم على مستوى الجمهورية تغليب مصلحة الوطن فوق المصالح السياسية أو الحزبية وإبعاد العمل السياسي عن العمل النقابي حتى يصبح اتحاد العمال فعالا ومؤثرا لخدمة عمال مصر جميعا.
ورفض وزير القوى العاملة، الاجابة عن سؤال عما إذا كان قرار اليوم سيؤثر سلبا على التنظيمات النقابية المستقلة قائلا: دعونا نرى ما تفرز عنه التجربة حيث أن تلك النقابات المستقلة ليس لها وجود شرعي ولاتسطتيع عمل أختام او تلقي اشتراكات انتظارا لاصدار قانون الحريات النقابية الجديد الذي ينص على عملها شرعا.