مشروع قانون بمجلس الوزراء لتأجيل الانتخابات العمالية

تقدم خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء‏,‏ بمشروع قرار بقانون تعديل القانون‏35‏ لعام‏1976‏ للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة6 أشهر لحين اصدار قانون النقابات العمالية الجديد من مجلس الشعب, وذلك بهدف توضيح الصورة بشأن الانتخابات العمالية. وكشف الوزير عن أن مشروع القانون نص علي إلغاء اعفاء كل من احيل للتقاعد بسبب العجز أو الاحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد اصدار هذا القانون, وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات, وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب. تقوم الجهة الأعلي باستكمال العدد القانوني, علي أن يعتمد من الوزير المختص كما تلتزم وزارة القوي العاملة والهجرة ومديرياتها بقبول ايداع اوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لايوجد بها تنظيمات نقابية عمالية, ولايجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوي.
وأضاف أن المشروع نص علي أن تمد مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية. وتزامن مع تقديم الوزير المشروع إلي اللجنة التشريعية قيام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر بتقديم مذكرة عاجلة ضد الوزير للدكتور الرئيس محمد مرسي والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ومحمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية احتجاجا علي قيام الوزير خالد الأزهري بإدخال بعض التعديلات علي احكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم35 لسنة1979 وإلغاء المادة23 من هذا القانون وذلك لعرض مبدأ العزل النقابي لكل القيادات العمالية التي تخطت سن الستين.