الأزهري يعلن التعديلات الجديدة بمشروع قانون الحريات النقابية

أعلن خالد الأزهري وزير القوي العاملة والهجرة أنه تقدم أمس إلي اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمشروع قرار بقانون لتعديل القانون 35 لسنة 1976، للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية.. وأكد الوزير أن مشروع القرار بقانون تضمن الغاء المادة رقم 23 من القانون رقم 35 لسنة 1976 ليصبح (إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش) قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر استكمال مجلس الإدارة لأي سبب تقوم الجهة الاعلي باستكمال العدد القانوني علي ان يعتمد من الوزير المختص علي أن تلتزم وزارة القوي العاملة والهجرة ومديرياتها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوي.