الأزهري: مد الدورة النقابية يهدف لإفراز قيادات عمالية جديدة

أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن قرار مد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية بداية من اليوم لمدة ستة أشهر يستهدف إفراز قيادات عمالية جديدة وتفعيل العمل النقابي وإتاحة الفرصة للعامل لاختيار التنظيم النقابي الفعال ولا يهدف مطلقا كما تردد لتصفية حسابات مع القيادات العمالية الجديدة أو أخونة اتحاد العمال أو إشاعة الفوضى في المجتمع.
وقال خالد الأزهري، في مؤتمر صحفي بديوان عام وزارة القوى العاملة اليوم: إن القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية بمد الدورة النقابية يقضي بإلغاء المادة 23 من القانون رقم 35 لسنة 76 بإصدار قانون النقابات العمالية واستبدال نص المادة 42 من القانون نفسه لتنص على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لبلوغه سن المعاش أو بسبب العجز أو لأي سبب آخر يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات وفي حال تعذر استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب تقوم الجهة الادارية باستكمال العدد القانوني لمجلس إدارة المنظمة وإصدار قرار من وزير القوى العاملة.
وأوضح وزير القوى العاملة أن القرار ينص على مد أجل الدورة وفقا لأحكام القانون 35 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم وهو تاريخ إنتهاء الدورة النقابية الحالية أو لحين صدور قانون النقابات الجديد أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما.
وأشار الأزهري إلى أن هذا التعديل يتفق وقوانين العمل المحلية وتشريعات العمل بمنظمة العمل الدولية وكذلك العربية وأنه أطلع مسئولي المنظمة الدولية خلال اجتماع مجلس الإدارة قبل أسبوعين بأن مد الدورة النقابية واستبعاد من تجاوز سن المعاش غير مخالف للقانون وليس تدخلا في العمل النقابي.
كما استبعد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة حدوث ردود فعل سلبية تضر بأمن الوطن جراء قرار مد الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، مبينا أن الذين سيعترضون على القرار لا يتجاوزون من 50 الى 60 قيادة نقابية وهم من تجاوزوا سن المعاش ولايجوز لهم الاستمرار في العمل النقابي وأنهم لا يمثلون شيئًا بالنسبة لنحو 22 ألف نقابي على مستوى محافظات الجمهورية أبدى بعضهم في رسائل للوزارة ترحيبهم بالقرار.
وردا على سؤال حول رد فعل الوزارة للمؤتمر الطارىء الذي دعا اليه اتحاد العمال في وقت لاحق اليوم لإعلان الإضراب والعصيان على القرار وملاحقته قضائيا، أوضح الوزير، أن القرار تم مراجعته قانونيا، وأن من حق العمال اتخاذ ما يرونه من وجهة نظرهم مناسبا، وإذا ثبت عدم قانونية القرار فالوزارة على استعداد للالتزام بما يقره القانون أو تقضي به المحكمة.
وشدد وزير القوى العاملة على حرص الوزارة على إجراء انتخابات عمالية نزيهة وبدون أي تدخل إداري من الوزارة كما كان يحدث في الماضي وإفراز قيادات عمالية شابة وواعية تقود العمل النقابي بحرية وفق روح ومبادىء ثورة 25 يناير.
وناشد وزير القوى العاملة، عمال مصر وقياداتهم على مستوى الجمهورية تغليب مصلحة الوطن فوق المصالح السياسية أو الحزبية وإبعاد العمل السياسي عن العمل النقابي حتى يصبح اتحاد العمال فعالا ومؤثرا لخدمة عمال مصر جميعا.