بنك «العقدة».. المركزى سابقا

مصادر: قرارات «عامر» تمت ب «معرفة فاروق».. والمواطن العادى على رأس قائمة «الخاسرين»
انتظروا زيادة في الأسعار قريبا.. وقيادات البنك ورطت البلاد في «ديون بالجملة»
هل يمكن أن تدار البلاد وفقا لقاعدة «الأقربون أولى بالتعيين»..؟.. هل تستقيم الأمور إذا رحل الناجح من منصبه، لا لشيء إلا أنه هناك شخص آخر «مسنود» يريد الجلوس، أو بالأحرى خلافة، المقعد الذي سبق وأن جلس عليه أستاذه؟.. وفى النهاية، هل الأفكار القديمة تصلح دائما لمواجهة الأزمات الحديثة؟!
ما سبق لا يتعدى كونه مجموعة أسئلة فرضها الواقع الحالى داخل البنك المركزى المصرى، الذي تشير كافة الشواهد إلى أنه ما زال يدار ب«عقلية» محافظة الأسبق، فاروق العقدة الذي ترك البنك منذ أكثر من ثلاث سنوات، فالرجل استطاع أن يضع تلميذه، طارق عامر، في موقع المحافظ، بعدما أطاحت الظروف بالمحافظ السابق، هشام رامز من قيادة البنك المركزى.
اختيار طارق عامر للجلوس على قمة هرم القطاع المصرفي، تلازم معه وقتها، حديث عن كواليس اختياره للمنصب، وكانت «فيتو» قد نشرت في عددها رقم 189، الصادر بتاريخ 24 نوفمبر من العام 2015، ما يؤكد هذا الأمر حيث أكدت أن المحافظ الجديد فور اختياره لخلافة «رامز» سارع بإعادة عدد من قيادات «المركزى» المحسوبين على المحافظ الأسبق «فاروق العقدة» في إشارة منه إلى أن أسلوب إدارته ل»المركزى» لن يختلف كثيرا عن «أيام العقدة».
«فيتو» أكدت أيضا أن طارق عامر متأثر وبشدة بتجربة المحافظ الأسبق فاروق العقدة في رئاسة البنك المركزي، ولهذا كان طبيعيا أن يعتمد على القيادات التي عملت مع «العقدة» والتي يرى فيها الخبرة والقدرة على التحكم في زمام الأمور.
عودة «العقدة» لم تقف فقط عند حد إعادة «رجالته» لصدارة المشهد داخل البنك، فما هي إلا ساعات قليلة ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة تشكيل المجلس التنسيقى للبنك المركزى المصري، وتعيين فاروق العقدة ومحمد العريان وعبلة عبد اللطيف به، أعضاء من ذوى الخبرة.
الغريب هنا أنه ما هي إلا ساعات قليلة على صدور قرار «عودة العقدة» وخرجت التحليلات من جانب خبراء «القطاع المصرفي» لتشير إلى أنه قرار الغرض الأساسى منه الاستفادة بعلاقاته مع قيادات «سوق الصرافة» لمحاولة السيطرة على أزمة «ارتفاع الدولار» وتوجيه الأمور ل«منطقة هادئة» تضع الأزمة «تحت السيطرة».
القرارات المتتالية التي صدرت من «المركزى» كانت – ووفقا لشهادات عدة- ب»نكهة العقدة»، فالرجل الذي يتمتع بعلاقات قوية سواء داخل القطاع المصرفي، أو مع رجال أعمال سوق الصرافة قرر الاستعانة ب»كتالوج القرارات القديمة»، حيث خرجت إلى النور قرارات عديدة اتخذها البنك المركزى المصرى في الفترة الأخيرة كان لها أثر سلبى على السوق المصرى من أهمها رفع «المركزى» غطاء التأمين النقدى للسلع غير الأساسية إلى100 ٪ بدلًا من 50 ٪ في السابق، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية إلى 250 ألف دولار شهريا، بدلًا من 50 ألفا وبدون حد أقصى للإيداع اليومى وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات الأساسية.
ووفقا لمصدر مصرفي، فإن غالبية تلك القرارات كانت بمشورة من فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق أستاذ «طارق عامر « المحافظ السابق والمعين باللجنة التنسيقىة لإدارة السياسة النقدية، موضحا في الوقت ذاته أن تلك القرارات لها أثر كبير على ارتفاع الأسعار بشكل واضح في الآونة الأخيرة مما شكل عبئا على المواطن العادى.
في ذات السياق أوضح المحلل المالى وائل النحاس أن «القرارات التي اتخذها البنك المركزى في الفترة الأخيرة ليس لها تأثير إيجابى على السوق المصرى كما يصور لنا مسئولو المركزى عبر النوافذ الإعلامية».
«النحاس» أكد أيضا أن البنك المركزى لا يمتلك المقدرة الكافية واللازمة أيضا لإدارة السياسة النقدية والدليل على ذلك أن الجنيه لم يصل للقيمة الحقيقية له حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك تخبطا بشكل في إدارة المركزى.
وأشار النحاس أن المركزى بقراراته الأخيرة اعترف بعدم مقدرته على تدبير العملة الصعبة لعملاء البنوك واعترف بشكل مباشر بالسوق السوداء حتى وصل الأمر إلى أن الدولار تجاوز 890 قرشا بالسوق الموازية.
وأوضح أن المركزى ورط الأجيال القادمة بحجم مديونيات كبيرة من خلال طلبات الحصول على قروض من الخارج آخرها ما قام به المركزى بتوقيع قروض للحصول على 1.8 مليار دولار من الصين.
في ذات السياق، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية: القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزى في الحد من استيراد بعض السلع ضربت السوق في مقتل، وتمثل خطرا كبيرا على المستوردين والسلع التي تهم قاعدة كبيرة من المواطنين.
«شيحة» أكد أيضا أن قرار تنظيم الاستيراد الذي يقيد استيراد 25 مجموعة سلعية من خلال شروط تعجيزية لا يتمكن من تحقيقها إلا أصحاب «البرندات» العلامات التجارية العالمية الذين لا يمثلون سوى 5 % فقط من قطاع المستوردين، يخدم المستهلك ذا الدخل المرتفع، والذي يستطيع شراء المنتجات ذات العلامة التجارية العالمية بأسعارها العالية، في حين أن المستهلك البسيط سيحرم من توافر المنتجات المناسبة لامكانياته الاقتصادية والتي كان يوفرها له الاستيراد.