3 ملفات ساخنة على مكتب رئيس "المركزي" الجديد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعيين، طارق عامر، رئيس البنك الأهلي السابق، محافظًا للبنك المركزي، وذلك بعد استقالة هشام رامز.
كان الرئيس قد اجتمع أمس، بالمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي.
ونظرًا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزى في 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم «رامز» باستقالته اعتبارًا من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، معربًا عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها رامز ومجلس إدارة البنك المركزى خلال فترة توليه المسئولية، والتي شهدت ظروفًا اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.
وكلف الرئيس، طارق عامر بالعمل محافظًا للبنك المركزى لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من 27 نوفمبر 2015.
ووجّه الرئيس خلال الاجتماع بأهمية المضى قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واتباع سياسات مالية ونقدية رصينة تؤتى ثمارها المرجوة، ويشعر المواطنون بنتائجها الإيجابية. وفى هذا الصدد، شدد الرئيس على أهمية عدم المساس بمحدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، والعمل على توفير كل سبل الدعم لهم. وأضاف الرئيس أنه يتعين السعى بدأب لتوفير كل السلع الأساسية للمواطنين، ولاسيما من الأغذية والأدوية والوقود، والعمل على ضبط الأسعار وتفعيل وسائل الرقابة ذات الصلة.
فيما أعلن الرئيس تكليف «عامر» بالمسئولية، كشف خبراء المال والاقتصاد، عن ثلاث قضايا ملحة تنتظر المحافظ الجديد، تتمثل في تحجيم سعر الدولار وضبط الأسعار وتقليص عجز الموازنة.
وقال أحمد فؤاد رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تقليص عجز الموازنة العامة للدولة من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية إضافة إلى ضبط أسعار سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء، وتحجيم سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، هي أبرز القضايا الملحة والمطلوب حلها بشكل سريع.
وأشار فؤاد إلى ضرورة مراجعة السياسات النقدية وبناء احتياطي نقدى حقيقى من موارد الدولة، ومساندة القطاعات الحيوية التي تعول عليها الحكومة لتحقيق التنمية وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحى، وزيادة الجمارك على السلع الاستفزازية مع إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية، لتوفير العملة الصعبة لتلبية الاحتياجات من السلع الإستراتيجية والأساسية وخامات الإنتاج للمصانع.
ومن جانبه أكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزى الأسبق، أن مهمة عامر هي المحافظة على استقرار الأسعار من خلال اتخاذ الإجراءات والسياسات التي من شأنها أن تعمل على تحقيق ذلك الهدف، سواء كانت قرارات تتعلق بالائتمان المحلى أو ضبط أسعار الصرف. فيما شدد المحلل المصرفى محمد بدره، على أهمية اتباع سياسات نقدية تحافظ على النقد الأجنبى وترشد من أوجه إنفاقه، حتى تتعافى الموارد الدولارية السيادية للدولة، مما يعزز من التدفقات الأجنبية مرة أخرى وهو ما يسهم في بناء الاحتياطي النقدى الأجنبى ووصوله لمعدلات تماثل ما قبل ثورة يناير.
وطالب بضرورة الاستمرار في توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والأدوية والحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال موارد الدولة الدولارية لعبور المرحلة الراهنة بسلام وضمان استقرار الاحتياطي النقدى الأجنبي. ولفت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والتفاهم مع الحكومة المصرية لبحث كيفية التغلب على مسألة عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل اعتماد الحكومة على أموال المودعين في البنوك لسد العجز.
يذكر أن «البوابة» علمت أن اتصالات تمت بين رئاسة الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الأسبق، لترشيح أحد القيادات المصرفية، وأكد العقدة على أنه سبق أن قدم قبل ترك موقعه ترشيحات من ضمنها طارق عامر.