وضع المصرفيون 5 ملفات رئيسية على أجندة محافظ البنك المركزي الجديد طارق عامر تتمثل في المساهمة في تقليص عجز الموازنة المالية للدولة من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية إضافة إلى ضبط أسعار سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء إلى جانب بناء احتياطي نقدي حقيقي من موارد الدولة، ومساندة القطاعات الحيوية بالدولة والتي تعول عليها الحكومة لتحقيق التنمية وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي. وقال إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي الأسبق، إن مهمة عامر هي المحافظة على استقرار الأسعار من خلال اتخاذ الإجراءات والسياسات التي من شأنها أن تعمل على تحقيق ذلك الهدف، سواء كانت قرارات تتعلق بالائتمان المحلي أو ضبط أسعار الصرف. وأكد على أهمية اتباع سياسات نقدية تحافظ على النقد الأجنبي وترشد من أوجه إنفاقه مثلما هو الحال خلال فترة تولي هشام رامز، وذلك حتى تتعافي الموارد الدولارية السيادية للدولة، مما يعزز من التدفقات الأجنبية مرة أخرى وهو ما يسهم في بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي من جديد ووصوله لمعدلات تماثل ما قبل ثورة يناير. وشدد على ضرورة الاستمرار في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والأدوية والحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال موارد الدولة الدولارية لعبور المرحلة الراهنة بسلام وضمان استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي. ولفت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والتفاهم مع الحكومة المصرية لبحث كيفية التغلب على مسألة عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل اعتماد الحكومة على أموال المودعين في البنوك لسد العجز.