محللون اقتصاديون: الرئيس الجديد للبنك المركزي يواجه تحديات صعبة

يواجه الرئيس الجديد للبنك المركزي طارق عامر، العديد من التحديات الاقتصادية والملفات التي تحتاج إلى حلول سريعة .. الوادي استطلعت آراء عدد من الخبراء عن أهم هذه الملفات
اكد احمد فؤاد، المحلل المالى ورئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بأن عده ملفات تنظر رئيس البنك المركزى الجديد طارق عامر وهى تتمثل في المساهمة في تقليص عجز الموازنة المالية للدولة من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية إضافة إلى ضبط أسعار سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء ، وتحجيم سعر صرف الدولار بالسوق المحلية، وهى تعد اهم الملفات الملحة والمطلوب حلها بشكل سريع بجانب مراجعة السياسات النقدية وبناء احتياطي نقدي حقيقي من موارد الدولة، ومساندة القطاعات الحيوية بالدولة والتي تعول عليها الحكومة لتحقيق التنمية وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحي ، والقضاء على أزمة الدولار وارتفاع سعره بالسوق المحلية و زيادة الجمارك بنسب كبيرة على السلع الاستفزازية من شماريخ ولعب أطفال وصواريخ مع إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ، مما سيؤدى إلى توفير العملة الصعبة لشراء السلع الإستراتيجية والأساسية وخامات الإنتاج للمصانع .
ومن جانبه اكد إسماعيل حسن رئيس بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي الأسبق، إن مهمة عامر هي المحافظة على استقرار الأسعار من خلال اتخاذ الإجراءات والسياسات التي من شأنها أن تعمل على تحقيق ذلك الهدف، سواء كانت قرارات تتعلق بالائتمان المحلي أو ضبط أسعار الصرف
ومن جانبه اكد محمد بدره محلل مصرفى على أهمية اتباع سياسات نقدية تحافظ على النقد الأجنبي وترشد من أوجه إنفاقه مثلما هو الحال خلال فترة تولي هشام رامز، وذلك حتى تتعافي الموارد الدولارية السيادية للدولة، مما يعزز من التدفقات الأجنبية مرة أخرى وهو ما يسهم في بناء الاحتياطي النقدي الأجنبي من جديد ووصوله لمعدلات تماثل ما قبل ثورة يناير
وشدد على ضرورة الاستمرار في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الغذائية الأساسية والأدوية والحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال موارد الدولة الدولارية لعبور المرحلة الراهنة بسلام وضمان استقرار الاحتياطي النقدي الأجنبي
ولفت إلى أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والتفاهم مع الحكومة المصرية لبحث كيفية التغلب على مسألة عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل اعتماد الحكومة على أموال المودعين في البنوك لسد العجز.