مصرفيون يطالبون «عامر» بسرعة التفاوض على قرض صندوق النقد والتصدى للمستوردين

6 تحديات رئيسية تواجه المحافظ الجديد تتطلب مزيدا من التنسيق والتفاهم مع الحكومة المصرية
طالب عدد من القيادات المصرفية طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد بسرعة التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى لدعم الاحتياطى النقدى وتوفير الدولار لاستيراد السلع الرئيسية.
ويأتى طارق عامر إلى البنك المركزى وأمامه تحديات تتمثل أهمها فى ضبط سوق العملة، وإعادة بناء الاحتياطى النقدى الأجنبى، والسيطرة على التضخم، وتوظيف السيولة المحلية للبنوك، وتحقيق التوازن فى أسعار الفائدة، وتمويل عجز الموازنة.
وقال مصرفيون فى تصريحات ل«مال وأعمال»: إن طارق عامر ليس بجديد على القطاع المصرفى، وهو أحد أبنائه ولدية من الخبرة التى تمكنه من قيادة البنك المركزى، خاصة أنه شغل منصب نائب المحافظ لعدة سنوات، وقاد البنك الأهلى ليكون رأس البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأكدوا أن هشام رامز اجتهد وواجهته الكثير من التحديات فى فترة من أصعب الفترات التى واجهت الاقتصاد المصرى من تراجع حاد لموارد الدولة من العملات الصعبة وزيادة فى الاستخدامات، وتراجع الاحتياطى النقدى بالعملة الأجنبية وتوحش السوق السوداء وحتمية توفير العملة لاستيراد السلع الأساسية وسداد التزامات الدولة فى مواعيدها دون تخاذل وغيرها من التحديات والضغوط التى تراكمت منذ قيام ثورة يناير 2011، وأدت إلى ما نحن فيه الآن.
وأشاروا إلى أن هشام رامز رجل أدى دوره كما ينبغى كمحافظ للبنك المركزى حاول جاهدا مواجهة تحديات تتعاظم يوما تلو الآخر ولن يُنسى له أنه صاحب فكرة طرح شهادات استثمار للمصريين لتمويل قناة السويس الجديدة، كما أنه حاول بكل ما لديه من صلاحيات وإجراءات دحر تلاعبات رجال أعمال ومسئولين، تسببوا فى تجفيف الدولار من السوق لصالحهم.
وأشاروا إلى أنه أصاب فى العديد من قراراته، ولا يمكن لأحد أن يزايد على الرجل فى الوطنية وأن نيته كانت صادقة فى دفع الاستقرار للسوق بقدر الإمكان وتوفير احتياجات الدولة من السلع المهمة، وإدارة الاحتياطى النقدى بالشكل الأمثل.
وقال هانى سيف النصر، رئيس بنك الاستثمار العربى، إن هشام رامز تولى البنك المركزى فى ظروف صعبة، ونجح فى إدارة السياسة النقدية خاصة أنه يُشهد له أنه من الكفاءات فى هذا المجال.
وأضاف أن طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد هو أحد أبناء هذا القطاع واحد ابناء البنك المركزى فقد تولى منصب نائب المحافظ عدة سنوات، وهو قادر على استكمال الطريق.
وأشار إلى أن المحافظ الجديد للبنك المركزى يمثل جزءا كبيرا من العائلة المصرفية واشترك فى وضع ملامح السياسات المصرفية الحالية باعتباره جزءا من المنظومة بصفته نائب سابق للمحافظ فى وقت سابق.
وأضاف سيف النصر أن عامر يجب أن يسارع فى التفاوض على الحصول على قرض صندوق النقد الدولى لدعم الاحتياطى والعمل على ضبط ايقاع الأداء الاقتصادى بالتعاون مع الحكومة ممثلة فى جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظة على السياسة النقدية وحل مشاكل المستثمرين لإتاحة الفرصة لدخول استثمارات خارجية تدعم الاحتياطى.
وتوجد خطوات رئيسية لابد ان يبدأ بها محافظ البنك المركزى الجديد، وفق سيف النصر، وأولها ترشيد الاستيراد، خاصة السلع الاستهلاكية التى تسمى بسلع الرفاهية، مشيرة إلى أن ترشيد الاستيراد سيدعم مصادر النقد الأجنبى.
وأضاف أن هناك تحديدات كثيرة تقابل عامر منها الإبقاء على منظومة ضبط سوق الصرف التى أرثاها هشام رامز، وخاض على إثرها حربا ضارية مع السوق السوداء للدولار، بإصدار قرارات جريئة تقيد عمليات الصرف، رغم أن هناك ردود فعل غاضبة من التراجع المستمر للعملة المحلية فى وجه الدولار الأمريكى، كما أنه سيواجه تحديات جسيمة فى إدارة الاحتياطى الأجنبى، فى ظل تراجع موارد السياحة والاستثمارات، وتوقف شبه تام للمساعدات الخليجية فى مصر.
وأكد حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن اختيار طارق عامر لخلافة هشام رامز فى منصب محافظ البنك المركزى موفق.
«فالرجل كفاءة مصرفية من طراز رفيع، يمتلك خبرات العمل فى المؤسسات العالمية وعمل فى البنوك التجارية المحلية وساهم فى اصلاح الجهاز المصرفى ككل من خلال تقلده منصب نائب محافظ البنك المركزى ورامز أدى دوره بنجاح فى ظروف صعبة، وكانت له بصمات واضحة فى إصلاح وإعادة هيكلة البنك الأهلى المصرى وانتشاله من عثرته حتى أصبحت أرقامه اليوم تعكس ذلك».
وطالب عبدالمجيد محافظ البنك المركزى الجديد بضرورة عدم قبول ضغوط لوبى الاستيراد الذى وقف وراء الهجوم على المحافظ المستقيل، وأن يطبق ما تمليه عليه المهنية المطلقة وتقاليد أعرق مؤسساتنا المصرفية (البنك المركزى المصرى)، الذى كان دائما منارة للاقتصاد الوطنى تحت كل قياداته المحترمة.
وطالب عبدالمجيد رامز بضرورة تقليص عجز الموازنة المالية للدولة من خلال التنسيق بين السياستين المالية والنقدية بالإضافة إلى ضبط أسعار سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء إلى جانب بناء احتياطى نقدى حقيقى من موارد الدولة، ومساندة القطاعات الحيوية بالدولة والتى تعول عليها الحكومة لتحقيق التنمية، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع السياحى.
وأضاف أن مهمة محافظ البنك المركزى المصرى الجديد هى المحافظة على استقرار الأسعار من خلال اتخاذ الاجراءات والسياسات التى من شأنها أن تعمل على تحقيق ذلك الهدف، سواء كانت قرارات تتعلق بالائتمان المحلى أو ضبط أسعار الصرف.
وأكد أهمية اتباع سياسات نقدية تحافظ على النقد الأجنبى وترشد من أوجه إنفاقه مثلما هو الحال خلال فترة تولى هشام رامز، وذلك حتى تتعافى الموارد الدولارية السيادية للدولة، مما يعزز من التدفقات الأجنبية مرة أخرى، وهو ما يسهم فى بناء الاحتياطى النقدى الأجنبى من جديد ووصوله لمعدلات تماثل ما قبل ثورة يناير.
وشدد على ضرورة الاستمرار فى توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد السلع الغذائية الاساسية والأدوية والحد من استيراد السلع الاستفزازية من خلال موارد الدولة الدولارية لعبور المرحلة الراهنة بسلام وضمان استقرار الاحتياطى النقدى الأجنبى وسرعة التفاوض على قرض صندوق النقد الدولى.
وقال طارق حلمى عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس إن الفترة المقبلة تتطلب مزيدا من التنسيق والتفاهم مع الحكومة المصرية لبحث كيفية التغلب على مسألة عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل اعتماد الحكومة على أموال المودعين فى البنوك لسد العجز ومحافظ المركزى عليه دور كبير فى ذلك.
وأشار إلى أن هشام رامز نجح خلال سنوات الماضية فى التغلب على مشكلات عديدة واجهت الاقتصاد، أهمها سعر الصرف، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تعتبر فترة بناء ومسيرة نحو التنمية بعد التغلب على تلك التحديات، وهو ما يتطلب سعيا متواصلاً لزيادة الائتمان الموجه للقطاع الخاص لتنفيذ المشروعات بدلاً من توجيهه للحكومة لسد العجز.
وأوضح أن قيام الحكومة بالاعتماد على أموال المودعين بالبنوك لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة يعتبر نوعا من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، خصوصا أن شراء أدوات الدين الحكومية من قبل البنوك يتم وفقا لضوابط وضعها البنك المركزى وتسير وفقا لها الدولة للحفاظ على سلامة أموال البنوك.