أكد محمد بدوي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، أنه تم التصويت على رفض طلب رفع الحصانة عنه بنسبة 99.5%، حيث ضم المجلس في جدول أعماله اليوم الأحد، عرض طلب رفع الحصانة عن 3 نواب، وجاءت نسبة التصويت بالرفض للنائب حسين عيسى بنسبة 84% وللنائب عبد الرحيم علي بنسبة 94%. وأضاف "بدوى"، في مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في"، أن اللائحة القديمة تنص على أن الجهات المنوط بها طلب رفع الحصانة عن نواب مجلس الشعب هم وزير العدل أو المدعي الاشتراكي أو بدعوة مباشرة أمام المحاكم الجنائية، حيث جاء الطلب في مضمونه مخالفا للوائح المنظمة لعمل مجلس النواب وغير مستوفٍ الشروط. وأشار النائب محمد بدوي دسوقي إلى أنه كان لزاما على المجلس رفض الطلب من بدايته ومنع مناقشته في جلسة عامة، وذلك بسبب أن الدعوى جاءت من شخص ليس ذى صفة. وتساءل بدوي: «كيف يكون المراقب المتمثل في عضو مجلس النواب؟ ويأتي أحدا من السلطة التنفيذية لتقديم طلب رفع الحصانة عنه؟!» ولذلك طالب بدوى أن يكون المجلس الأعلى للقضاء المنوط به تقديم طلب رفع الحصانة في اللائحة الجديدة، كما أكد أنه تم الانتهاء من اللائحة، وأنها ستعرض على المجلس لمناقشتها في يوم السبت المقبل.