مزايا مبادرة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة

الكثير يتساءل عن مزايا مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل الفائدة الضعيفة 5% وعما سيعود على القطاع المصرفى بشكل محدد والاقتصاد القومى بشكل عام.
في حقيقة الأمر إن مبادرة المركزى بقيمة تمويلية تقدر بنحو 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات له مميزات لا حصر لها، منها أنها تحقق فكرة الشمول المالى ودخول قطاع عريض من الأفراد في التعامل مع البنوك ليضمن الجهاز المصرفى انخراط نحو 15 مليون فرد بالقطاع المصرفى خلال 4 سنوات.
ومن ضمن ما يميز مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أطلقها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أنها تشجع الناتج المحلى وتحافظ على المنتج المصرى، مما يعنى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج، الأمر الذي يعود على حفظ الاحتياطي النقدى الأجنبى من التدهور، بالإضافة إلى تشغيل نسبة كبيرة من الشباب مما يحد من قوائم انتظار العمل ويحافظ على الشاب المصرى وعدم استغلاله من قبل الجماعات الإرهابية.
كما أن المبادرة تحقق ما يسمى «التنمية المستدامة»، وهى نقطة بداية لخريطة الدولة في تحقيق الاستدامة 2030 التي دشنها الرئيس السيسي خلال مؤتمر الأمم المتحدة ودور البنوك سيكون كبيرًا في تلك الخريطة، ناهيك عن دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحفاظ على الاقتصاد وضم الاقتصاد الموازى بشكل تدريجى بالاقتصاد الرسمى.