النائبة نادية هنري تتعهد بتطبيق عادل لقانون «الخدمة المدنية»

أطلقت النائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، مبادرة لتطبيق عادل لقانون الخدمة المدنية، والمعني بتنظيم الجهاز الإداري.
وقالت نادية، في مبادرتها، إن فلسفة القرار بقانون رقم 18 لعام 2015، والخاص بالخدمة المدنية، يهدف لإنجاز وتحسين الخدمة التي تقدم للمواطن، ولا سيما أنه يهدف لمعالجة مشاكل الجهاز الإداري بالدولة.
وأضافت، في بيان لها، أن الجهاز الإداري يعاني التشوه والإهمال واستشراء الفساد والمحسوبية، بالإضافة للتمييز والتوريث في الوظائف مما يهدر المال العام.
وأكدت أن قانون الخدمة المدنية يستهدف إصلاح منظومة الخدمة المدنية، رغم تحفظنا على بعض مواد القانون الواجب تعديلها عقب إقرار القانون.
وشددت على أن تطبيق القانون يخدم الصالح العام، ويجعل الجهاز الإداري مواكبًا للمرحلة، مشيرة إلى أن الأزمة تكمن في القوانين بقدر ما تكمن في تطبيقها.
وتعهدت النائبة نادية هنري بمتابعة تطبيق القانون، لضمان تطبيق عادل لجميع القطاعات، مؤكدة ترحيبها باستقبال أي شكاوى تختص بتطبيق قانون الخدمة المدنية لدراستها والعمل على حلها.
وقالت إنها تتلقى الشكاوى عبر إرسالها لمقر مجلس النواب، أو المراسلة عبر صفحتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي، أو من خلال أرقام ستخصصها لهذا الأمر.