اتحاد الغرف: استراتيجية وخطة عمل لتنمية الصادرات ووقف الانهيار

بدء اتحاد الغرف التجارية في وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل محددة لدعم الميزان التجاري من خلال تنمية الصادرات التي ما زالت مستمرة في الانهيار، نظرًا لعدم وجود رؤية أو استراتيجية واضحة المعالم لوزارة الصناعة والتجارة للنهوض بها.
وصرح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد أن الاستراتيجية بعيدة تمامًا عن أي إجراءات حمائية، والتي أثبتت فشلها في مختلف دول العالم، وتؤثر بالسالب على جذب الاستثمارات وتدفع العديد من الدول للمعاملة بالمثل، مما يؤثر سلبا على الصادرات المصرية.
وأضاف الوكيل الذي أوضح بأن خطة العمل تتضمن عدة محاور تتضمن حل مشاكل إتفاقيات التجارة الحرة، وإنشاء مناطق لوجيستية للمنتجات المصرية في الأسواق الرئيسية، وفتح أسواق تصديرية جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات وخفض تكلفتها.
كما تشمل فتح مصادر جديدة لواردات مدخلات الإنتاج لتحقيق نسب المكون المحلي اللازمة لدخول مناطق التجارة الحرة، والارتقاء بالمواصفات المصرية لحماية المنتج المحلي والمستهلك من السلع الرديئة مع رفع مستوى المنتج المحلي، ليتمكن من دخول أسواق التصدير عالية القوة الشرائية، والربط بمصادر المعونة الفنية لرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري.
وأكد الوكيل أننا لم نستغل العديد من اتفاقيات التجارة الحرة للاستغلال الأمثل، ويقوم الاتحاد حاليا بدارسة واردات تلك الدول ومواصفاتها والجمارك المطبقة عليها، وبالتالي الميزة التفصيلية لمثيلها المصري.
وأشار الوكيل أنه سيتم الربط بين المنتجين المصريين والمستوردين بتلك الدول من خلال اتفاقيات الاتحاد مع الاتحادات النظيرة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية وتنظيم وفود تسويقية متخصصة للدول المستهدفة مع المشاركة بجناح مصري مجمع في المعارض الدولية.
مضيفًا بأنه يجرى دراسة القوائم السلبية والحصص المفروضة على مصر في العديد من الاتفاقيات الثنائية والتي يجب إلغاؤها لدخول تلك الدول في اتفاقيات إقليمية مثل اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وأغادير، والكوميسا، إلى جانب تنمية استيراد مستلزمات الإنتاج من تلك الدول لتحقيق نسبة المكون المحلي اللازمة.
كما يجرى دراسة المواصفات القياسية المصرية، للارتقاء بها لمستوى تلك باسواقنا التصديرية، لتنمية الصادرات، وحماية المصنع المصري من المنافسة غير الشريفة من الواردات الرديئة، وحماية للمستهلك المصري.
ويتم إنهاء دراسة إنشاء مناطق لوجيستية في روسيا، وشمال وشرق أوربا، وشرق وغرب ووسط أفريقيا ليتمكن المصدر المصري من توفير سلعتة بالأسلوب الذي تتطلبة الأسواق العالمية وهو بكميات صغيرة متكررة في مواعيد محددة والذي لا يمكن تحقيقه مباشرة من مصر.