سيطرت حالة من الغضب بين نواب البرلمان، بسبب تشكيل اللجان ال6 الخاصة، والمكلفة بمراجعة القرارات بقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وعددها 341 قانونا، والتي من المقرر إقرارها خلال 15 يوما من بداية انعقاد الفصل التشريعي، وفقا لنص المادة 156 من الدستور. ويأتي اعتراض النواب بسبب عدم علمهم بآلية اختيار النواب، وأسس تشكيل هذه اللجان الخاصة، وتجاهل بعض النواب، ووضع نواب آخرين في غير موضعهم وتخصصاتهم. وارتفعت أصوات النواب المعارضين لما أقره رئيس المجلس. بينما أكد علي عبدالعال، رئيس المجلس أن التشكيل ليس نهائيا، مهددا برفع الجلسة إذا لم يلتزم النواب بالهدوء والحديث بعد طلب الكلمة وفقا للائحة.