قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن الوزارة تهدف إلى رفع العناء عن كاهل المواطن المصرى وتيسير الإجراءات أمامه، وتذليل كافة الصعوبات التي تعترض مسار العدالة وتكامل منظومتها، ما يدعم سيادة القانون ويعزز شعور المواطن بأن العدالة قريبة المنال وليس بالأمر البعيد. وأضاف وزير العدل في بيان له بمناسبة افتتاحه لمحكمة النقل والمواصلات بحضور الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، أن محكمة النقل تختص حاليا بجميع الجرائم المتعلقة بالنقل البري، وأنه سيتم في القريب العاجل تعميمها على جميع وسائل النقل. كما ذكر أن مبنى المحكمة تم تجهيزه بناءً على تعليمات لجان وزارة العدل فيما يخص تأهيل قاعة المحكمة بالمبنى المتواجد فيه شرطة النقل والموصلات والنيابة، من أجل تسهيل إجراءات التحقيق والمحاكمة. يذكر أن الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات والمستشار أحمد الزند وزير العدل واللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات ورئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، افتتحوا اليوم الأحد أول محكمة لمخالفات وجرائم النقل في مصر بمقر الهيئة القومية للسكك الحديدية برمسيس. ومن المقرر أن تنظر المحكمة كافة المحاضر والقضايا المحولة إليها من شرطة النقل، الأمر الذي يعطى فاعلية كبيرة لشرطة النقل والمواصلات لسرعة البت في قضايا النقل المختلفة بما يساهم في تقليل نسب التهرب من التذاكر.