نفى الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وجود أي تأثير قانوني على مجلس النواب في حال تأخر عقد جلسته الإجرائية قبل نهاية العام الجاري. وأكد "فوزي" أن تأخر عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب، لا يتعارض مع نص الدستور، لافتا إلى أن المواعيد التي سبق وتم الإعلان عنها حول الجلسة الإجرائية نهاية الشهر الجارى، "تنظيمية" وليست إلزامية. وأوضح الفقيه الدستوري أن الفصل التشريعى لمجلس النواب مدته 5 سنوات، تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة، وهى القاعدة الرئيسية في تنظيم عمل المجلس.