موظفو "العقارى" يطالبون بمنح الضبطية القضائية لجميع الأعضاء

قال موظفو الشهر العقارى إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لمأمورى الشهر، هو قرار لبعض الأعضاء فقط، وكان يتعين عليه إصداره للجميع.
وأشار خالد عبد العاطى، رئيس اللجنة العلمية بنادى الشهر العقارى، إلى أن القرار جاء لصرفهم عن مطلبهم المتمثل فى أن يكون الشهر العقارى هيئة مستقلة, موضحا أن جميع الأعضاء والخبراء والطب الشرعى متمسكون بمطلبهم.
وأضاف ان قرار الوزير جزئى، وكان يتعين عليه ان يشمل جميع اعضاء العقارى؛ لأنهم هم من يقومون بإنهاء الإجراءات وليس رؤساءهم، اذ ينتهى دورهم عند الاختام النهائية فقط.
كان وزير العدل قد أصدر قرارا بمنح الضبطية القضائية لمأمورى الشهر العقارى، وجاء القرار من مادتين، ونصه كالتالى: بعد الاطلاع على قانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق.. قرر: المادة الأولى: يخول أعضاء مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمناء المكاتب، والأمناء المساعدين بالمحافظات، ورؤساء مأموريات الشهر العقارى، وفروع التوثيق، كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفه.
فيما تضمنت المادة الثانية من القرار أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير 2013.