منح الضبطية القضائية لمأموري الشهر العقاري لمكافحة الفساد والتزوير

قرر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، منح أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمناء المكاتب، والأمناء المساعدين، بالمحافظات، ورؤساء مأموريات الشهر العقاري، وفروع التوثيق، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، اعتبارًا من الأول من يناير 2013، وذلك بالنسبة إلى جرائم التزوير واستعمال المحررات المزورة المتعلقة بأعمال وظائفه.

ويأتي منح أعضاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق صفة الضبطية القضائية، لمكافحة الفساد والتزوير بالمحررات الرسمية، بعد قرار المستشار أحمد مكي بمنحه لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات في سبتمبر الماضي.

وعلق عضو مجلس إدارة نادي الشهر العقاري، الذي فضل عدم ذكر اسمه على القرار، قائلا، إنه:"تحصيل حاصل، وبه عنصرية شديدة لأنه اختص فقط عددًا من موظفي الشهر العقاري"، مضيفًا، أن هؤلاء الأعضاء المنوط لهم تلك المهمة من الموظفين يتم تعيينهم من جانب لجنة القيادات بوزارة العدل، أي أنهم من "المسالمين اللي ماشيين جنب الحيط"، وذلك على حد قوله.

وطالب عضو مجلس إدارة نادي الشهر العقاري، بأن يتم منح تلك الصفة لجميع الأعضاء القانونيين بالشهر العقاري، وأن يكون هناك سرعة في تنفيذه بدلا من الانتظار لبداية العام المقبل.